وجهت سماح دمق، القيادية في حزب «قلب تونس» ورئيسة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، تطالبه فيها بالتراجع عن قرار استعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة الإسمنت عوض الأكياس الورقية، وفي غضون ذلك طرح عدد من نواب اللجنة مقترح سحب الثقة من وزيرة الصناعة سلوى الصغير، في حال عدم إلغاء القرار الذي اتخذه وزير الصناعة السابق، والتوجه في مرحلة لاحقة نحو سحب الثقة من الحكومة برمتها في حال تمسكت بهذا القرار.

ووفق تصريحات دمق، فإن قرار توجيه المراسلة إلى رئيس الحكومة جاء بعد تلقي إجابات غير واضحة حول ملف استعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة الإسمنت من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة، خلال جلسة الاستماع التي انعقدت أول من أمس في البرلمان؛ مؤكدة أن المعلومات التي حصلت عليها اللجنة تفيد بأن وزارة الصناعة لا تنوي التراجع عن قرار استعمال الأكياس البلاستيكية في تعليب الإسمنت، مما دفع عدداً من النواب إلى التلويح بسحب الثقة من وزير الصناعة في مرحلة أولى، في حال «تواصل العمل بالقرار الذي رأت فيه إجراماً في حق الأجيال المقبلة».

وكانت أحزاب المعارضة قد اتهمت مسؤولين في الحكومة بامتلاك جزء مهم من رأس مال الشركة التي تصنع أكياس البلاستيك، وهو ما نفاه عدد من الوزراء بالتأكيد على أنهم تخلوا عن أسهمهم في تلك الشركات قبل توليهم المسؤوليات الحكومية؛ غير أن أحزاب المعارضة استمرت في اتهامها والتأكيد على تحويل تلك الأسهم إلى أفراد من عائلاتهم لمواصلة الاستثمار في المجال الاقتصادي نفسه الذي يدر أرباحاً كبيرة.يذكر أن حكومة إلياس الفخفاخ كانت تعرضت لحملة سياسية قوية، بعد الكشف عن ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة الذي عقد صفقة عمومية في مجال البيئة بين الحكومة وإحدى الشركات التي يمتلك فيها جزءاً من رأس المال، وبعد فضح تلك العلاقة التي يجرمها القانون، اضطر الفخفاخ إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.

على صعيد آخر، أكد طارق الحداد، المتحدث باسم «اعتصام الكامور» تعطل المفاوضات مع الحكومة، بسبب توقف المفاوضات بعد ظهور اختلافات حادة في وجهات النظر بخصوص صيغة التصرف في الاعتمادات المالية، البالغة قيمتها 80 مليون دينار تونسي، والتي تعهدت الحكومة برصدها للجهة كل سنة.وتمسكت «التنسيقية» بالتصرف في تلك الأموال بصفة مباشرة، مثل ما هو معمول به في برنامج المسؤولية المجتمعية المرنة لاستثمار الاعتمادات المالية، بهدف الابتعاد عن الروتين الإداري، والتسريع في إنجاز الاستثمارات والمشروعات على المستوى الجهوي؛ لكن في الجهة المقابلة، اقترح الفريق الحكومي صرف الأموال المعتمدة عبر البنوك، واعتماد الإجراءات المعمول بها في إسناد سائر القروض البنكية، وهو ما أفضى إلى خلاف حاد بين الطرفين، والاتفاق على رفع الإشكال إلى رئاسة الحكومة في انتظار البت فيه من قبل هشام المشيشي.

ويتكون الطرف الحكومي المفاوض من عدد من الأطر الحكومية السامية التي تمثل عدة وزارات، بينما عززت تنسيقية اعتصام الكامور صفوفها بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وممثلي فروع المنظمات الوطنية، وعدد من خبراء الجهة، بهدف حلحلة أزمة الكامور، وتنفيذ الاتفاق الذي أمضي في 16 يونيو (حزيران) 2017.وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغها في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب المجلس الوزاري المصغر الخاص بالتنمية في ولاية (محافظة) تطاوين، أن رئيس الحكومة أعطى فريق العمل صلاحيات تقريرية، والوقت اللازم لفض هذا الأشكال الذي عرقل مختلف محركات التنمية، وأزَّم المناخ الاجتماعي في المنطقة طيلة السنوات الثلاث الماضية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البرلمان التونسي يستهل جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس

نواب يحتجّون مع بدء جلسة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان التونسي