أعلن قائد عسكري سوداني بارز تكليف رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان برئاسة "مجلس السيادة"، وتكليف الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، وقطع بعدم إضافة اتفاقية "أديس أبابا" بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير للإعلان الدستوري، ووصفها بأنها "ضعيفة" لا تحقق كل متطلبات السلام، بينما ينتظر أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة مباحثات مهمة بين قادة تحالف الجبهة الثورية المسلح وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير لحل القضايا الخلافية بشأن الوثيقة الدستورية وتحقيق السلام.

ونص الإعلان الدستوري الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى، على رئاسة دورية لمجلس السيادة الانتقالي يتولاها العسكريون للفترة الأولى البالغة 21 شهراً، ويتكون المجلس من 5 أعضاء مدنيين و5 عسكريين، إضافة إلى شخصية أخرى يتم التوافق عليها بين الطرفين.

وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول صلاح عبدالخالق في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحالي عبدالفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي، وأن يتولى الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأن يعين الأعضاء الثلاثة الباقين رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان.

وأوضح عبدالخالق أن أسماء أعضاء مجلس السيادة الثلاثة من الجانب العسكري ستعلن عند تشكيل المجلس السيادي في الثامن عشر من أغسطس/ آب الجاري، وفقا إلى الخريطة الزمنية لتكوين الحكومة الانتقالية.

وحسب «سبوتنك» وصف عبدالخالق «الاتفاقية الدستورية» الموقعة بين المدنيين والعسكريين، بأنه «اتفاق لجميع السودانيين»، وأنها حققت إنجازات استراتيجية «جنبت البلاد ويلات الحرب الأهلية»، وقال: «خرجنا من مستنقع قد مرت عليه معظم الدول التي من حولنا، وذلك بفضل حكمة المجلس العسكري، لأنهم كبار في السن، وبروح وحيوية الشباب، الذين يمثلهم قوى الحرية والتغيير»، وتابع: «لولا هذا التكاتف بين الفئتين كنا لا نعرف كيف نعبر ببلادنا إلى اتفاقية سلمية وأمنه».

وتعهد عبدالخالق بتنفيذ المكون العسكري من مجلس السيادة لكل بنود الاتفاق خلال الفترة الانتقالية، وأهمها التهيئة لإجراء الانتخابات، وإنجاز عملية السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، وإكمال الاتفاقات مع الحركات المسلحة وعودة النازحين، ودمج المحاربين في الحركات المسلحة، للانطلاق بالسودان ليكون «عضوا فاعلا في المجتمع الدولي».

وقطع عبدالخالق بعدم عملية إضافة كل ملاحظات «الجبهة الثورية» للوثيقة الدستورية، وقال: «لا يمكن تضمين وثيقة أديس أبابا بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، لأن الوثيقة الدستورية صغيرة وفترتها قليلة وليس بالإمكان شمل جميع قضايا السلام في الوثيقة الدستورية»، وتابع: «الوثيقة الدستورية عبارة عن اتفاق سياسي لأجل تشكيل حكومة لفترة انتقالية، لكن موضوع تحقيق السلام هي مسألة شائكة تحتاج إلى تفاصيل وفترة طويلة أكثر».

ووصف عبدالخالق الاتفاقية الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية بأنها «ضعيفة» ولم تخاطب جذور المشكلة، بيد أنه عاد للقول: «جميعنا متفقون على أهمية تحقيق السلام، لكن نحتاج لوقت للحديث حول تفاصيل أكثر مما ورد في وثيقة أديس أبابا»، متوقعا بأن تحقق السلام الكامل خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، بقوله: «زوال النظام السابق سيحل 90 في المائة من مشكلات السودان».

وينتظر أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة مباحثات مهمة بين ممثلين عن الجبهة الثورية السودانيين، تحالف قوى إعلان الحرية للتفاوض حول قضايا خلافية بين الطرفين تتعلق بتحقيق السلام ووقف الحرب مع الحركات المسلحة.

كان من المتوقع مغادرة وفد قوى إعلان الحرية والتغيير السودان إلاّ أن معوقات تنظيمية ولوجيستية تتعلق بحجوزات الطيران، أدت لتأخير سفر من وفد الحرية والتغيير إلى القاهرة من يوم أمس إلى اليوم.

وقال القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير إن من المتوقع أن يشارك في الوفد المسافر إلى القاهرة بالإضافة إلى شخصه، كل من علي الريح السنهوري، ومدني عباس مدني، وإبراهيم الأمين، من قيادات الحرية والتغيير.

ووصل وفد الجبهة الثورية المكون من كل من منى أركو مناوى، وجبريل إبراهيم، ومالك عقار، وياسر عرمان، والهادي إدريس، لمصر بانتظار وصول وفد الخرطوم، للتباحث حول تطور العملية السياسية في السودان والعمل وحل القضايا الخلافية.

وتعترض الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية» على الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي، وترى أنها لا تتضمن «وثيقة السلام» التي تم الاتفاق عليها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويرى الدقير أهمية الوصول لتفاهمات مع الجبهة الثورية قبل الوصول إلى اتفاق، بينما ترى بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي أن الوثيقة الدستورية تضمنت المبادئ الأساسية لتحقيق السلام في البلاد، وخصصت الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية للسلام.

وتطالب الجبهة الثورية بتضمين بتأجيل تكوين الحكومة الانتقالية لحين الوصول لاتفاق مع الجبهة الثورية، وإشراكها في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، قبل التوقيع النهائي على «الإعلان الدستوري» في يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.

وفي الوقت الذي تهدد فيه الجبهة الثورية بتأليب الشارع ومؤيديها ضد الحكومة الانتقالية حال عدم الاستجابة لمطالبها، تتناول تقارير صحافية مطالبات من قبلها بـ«حصة في الحكومة الانتقالية»، وهو ما يرفضه الشارع السياسي الذي يتمسك بحكومة كفاءات مستقلة غير حزبية، وما نصت عليه وثيقة «الإعلان الدستوري».

وحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية فإن اجتماع القاهرة يأتي في إطار "الوقوف على تطورات العملية السياسية في السودان، والعمل على حلحلة القضايا الخلافية"، وذكرت مصادر مطلعة أن «الاجتماعات تأتي في إطار مبادرة مصرية لتجاوز خلافات الحرية والتغيير والجبهة الثورية».

وأضافت المصادر المطلعة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة الشخصية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لكل التطورات الراهنة على الساحة السودانية، والتأكيد على مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق، في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، والاستعداد لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني، بعيداً عن التدخلات الخارجية".

قد يهمك ايضا

المجلس العسكري السوداني مُستعدّ لـ"حوار بلا شروط" والمعارضة ترفض

المجلس العسكري السوداني يُقيل الأمين العام للقصر الجمهوري