ندّدت الجزائر بشدة في بيان لوزارة الخارجية الخميس، بمصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، ندد فيها النواب بما وصفوه بانتهاكات في حقوق الإنسان واعتقالات تعسفية، وتضييق على الحريات.

 نددت وزارة الخارجية الجزائرية بالنقاش الذي جرى في البرلمان الأوروبي حول الوضع السياسي في البلاد، على بعد أسبوعين من موعد الرئاسيات، وجاء على لسان الخارجية أنه و"بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".

وأضاف البيان أن البرلمان الأوروبي "أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة".

كما لمحت الجزائر إلى إمكانية مراجعة علاقتها مع المؤسسات الأوروبية "الجزائر تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع المؤسسات الأوروبية".

وفي ذات الصدد أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني اليوم الخميس على "احترام الاتحاد الأوروبي الكامل" لسيادة واستقلال الجزائر "البلد الجار وكذا الشريك السياسي والاقتصادي".

وأشعلت مصادقة البرلمان الأوروبي يوم الخميس في ستراسبورغ على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، الساحة السياسية في البلاد، حيث نددت مختلف التشكيلات السياسية، المترشحين الخمسة للرئاسيات المقبلة، وكذا القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني، بما وصفوه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي الجزائري.

قد يهمك أيضًا 

مقتدى الصدر يوجه انتقادًا لاذعًا للوثيقة التي وقعت عليها القوى السياسية

ناشطون يؤكدون سعي المتظاهرين لإيقاف مزاد العملة في البنك المركزي وإرغام الحكومة على الإستقالة