دعت الجبهة الثورية، التي تضم عددا من الحركات المسلحة في السودان، الأربعاء، الحكومة الانتقالية إلى الالتزام بما اتفق عليه الطرفان خلال محادثات السلام الجارية بينهما، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي بعد التوصل لاتفاق سلام، بينما تعتزم الحكومة تعيين أعضاء المجلس التشريعي في غضون 10 أيام.

وقالت "الجبهة الثورية" التي تضم ثلاث حركات متمردة رئيسية في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، في بيان، إنها "متمسكة بإعلان جوبا" ولا سيما ما ورد فيه لجهة من "إرجاء تكوين المجلس التشريعي، وتعيين ولاة الولايات، لحين الوصول إلى اتّفاق سلام".

وفي 11 سبتمبر/ أيلول أصدرت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، في ختام محادثات في عاصمة جنوب السودان، "إعلان جوبا" الذي وضع المبادئ الأساسية للتوصل لاتفاق سلام بين الطرفين.

لكن اتفاق تقاسم السلطة التاريخي الذي أبرمه الجيش السوداني مع الحركة الاحتجاجية، في 17 أغسطس/ أب، نص على وجوب تعيين أعضاء المجلس التشريعي الـ300 في غضون 90 يوما، أي بحلول 17 الجاري، وهو مطلب جددت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، تمسكها بإتمامه في موعده.

وفي بيانها، شددت الجبهة الثورية على "رفضها أي محاولة من طرف واحد لخرق اتفاق إعلان جوبا"، مؤكدة "التزامها بذل أقصى جهد للتوصل إلى اتفاق سلام في المواقيت المتفق عليها".

وناشد البيان الحكومة السودانية "ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعدم تعريض عملية السلام الجارية الآن إلى أي هزة تعكر صفو الأجواء، وتخلق حالة من عدم الثقة، تؤخر من الوصول إلى سلام بلادنا في أمس الحاجة إليه".

تستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين لحركات مسلحة قاتلت قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

ويسري وقف دائم لإطلاق النار منذ إطاحة الجيش عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان، بعد تظاهرات حاشدة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

قد يهمك أيضًا

"المحاصصة" تضع الطبقة السياسية بموقف حرج في "بغداد"