أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أنّ أي خطط أميركية أو اقتراحات بشأن حكم ذاتي فلسطيني، أمرٌ مرفوض، وأضاف أن “كل تصريحات الإدارة الأميركية عن تعامل الخطة

الأميركية مع حل الدولتين، والحديث عن حكم ذاتي لضمان أمن إسرائيل، مرفوضة من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية”.

 

وتابع أشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية أمس، أن “الشعب الفلسطيني لديه حقوق يناضل من أجلها ويجمع كل العالم عليها، وتؤكد الاتفاقيات والقرارات الدولية ذلك، ولا يملك أي

أحد الحق في حرمان شعبنا من حقوقه السياسية في إقامة دولته المستقلة”.

 

وكان أشتية يرد على تصريحات لمسؤولين أميركيين حول كون خطتهم المنتظرة تقوم على حكم ذاتي للفلسطينيين، وليس حل الدولتين.

 

وأكد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الأسبوع الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تعمل من أجل حل سلمي يقوم على أساس حل الدولتين أو حل الدولة

الواحدة، وإنما ستقدم خطة تعتمد على “حكم ذاتي فلسطيني” عندما يصبح الفلسطينيون جاهزين لتحمل مسؤولية ذلك. وأضاف فريدمان: “نحن لا نستخدم تعبير حل الدولتين أو الدولة

(الفلسطينية) المستقلة، كون ذلك يحمل في طياته قضايا وأُمورًا معقدة للغاية يصعب تنفيذها أو تحقيقها الآن. نحن نؤمن بحكم ذاتي للفلسطينيين، يحكمون أنفسهم من خلاله، ما دام هذا الحكم

الذاتي لا يمس بأمن إسرائيل”.

 

وحتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة خطتها بشكل علني، بسبب مخاوف من فشل الخطة، مع معارضة فلسطينية شديدة لها، وخشية من رفضها عربيًا. وأنهى فريق السلام الأميركي بقيادة

جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، جولة في المنطقة قبل أيام من أجل جلب الدعم للخطة؛ لكنه سمع تأييدًا عربيًا لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

 

ويقول الفلسطينيون إنهم لن يستمعوا حتى للخطة الأميركية، ما دامت لم تتراجع الولايات المتحدة عن قرارات لها علاقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واللاجئين، والدعم المالي.

 

ويطالب الفلسطينيون بإطلاق مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية متعددة لرعاية مفاوضات، وهو طلب لم يلقَ تجاوبًا دوليًا حتى الآن. وفي ظل انسداد الآفاق تواصل لجنة فلسطينية يترأسها

محمود عباس، وضع خطة لوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. وقررت اللجنة مواصلة عملها بعيدًا عن وسائل الإعلام، بهدف وضع خطة هادئة قابلة للتنفيذ. ولا يوجد سقف زمني

لعمل اللجنة التي يفترض أن تقدم توصياتها لمنظمة التحرير. وبدأت اللجنة العمل فعليًا لتنفيذ قرار اتخذه عباس نهاية الشهر الماضي بوقف العمل بجميع الاتفاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أيام

من عملية إسرائيلية تمثلت في هدم أكثر من 100 وحدة سكنية فلسطينية في وادي الحمص، شرق القدس. وقال عباس وقتها: “لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة؛

خصوصًا في القدس المحتلة. فلا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة”.

 

ويدور الحديث عن اتفاق أوسلو وملاحقه الأمنية والاقتصادية؛ لكن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها القيادة الفلسطينية قرارات من هذا النوع. وتبدو المسألة معقدة لأن إسرائيل تتحكم

في معظم مناحي حياة الفلسطينيين، ما يجعل تطبيق الفلسطينيين لقرارات استقلالهم صعبة ومحل شكوك. ويعني وقف العمل بالاتفاقات وقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس

الاقتصادي. ومن بين أمور أخرى يعني ذلك عدم التعامل مع تقسيمات المناطق في الضفة الغربية.

 

وقال أشتية إن سلطات الاحتلال تهاجم وتهدم وتعتدي يوميًا على مدننا وقرانا في المناطق “أ” و”ب” و”ج”، وتتعامل مع كافة هذه المناطق والتصنيفات على أنها مناطق “ج”، وبناءً عليه نحن

ندرس كيفية تعاملنا مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق “أ”، وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا، ومنع تجاوزات الاحتلال فيها.

 

وبحسب اتفاق أوسلو للسلام، تقسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، الأولى المنطقة “أ” وتخضع أمنيًا وإداريًا للسيطرة الفلسطينية، ثم المنطقة “ب” التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية

فلسطينية، أما المنطقة “ج”، وهي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ولا يُعرف كيف سيستطيع الفلسطينيون التحكم في مناطق تسيطر

عليها إسرائيل بالقوة، نظرًا لتحكمها حتى في المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون.

 

على صعيد آخر، أعلن مصدر قضائي بارز في الأردن أمس أنه سيتم السماح للمقدسيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة، بتجديد جوازات سفرهم الأردنية في المدينة المقدسة لتخفيف

معاناتهم. وقال القائم بأعمال قاضي القضاة الأردني، الشيخ واصف البكري، في مؤتمر صحافي عقده أمس في القدس الشرقية، إن هذه الخطوة تهدف إلى “التخفيف من معاناة المقدسيين،

ودعمًا لوجودهم وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم ورباطهم، وذلك دون حاجة للانتقال إلى الأردن في زحمة هذا الصيف والضغط على الجسور”.

 

وأضاف البكري “سيتم غدًا (اليوم)، تنفيذًا لتوجيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تخفيف رسوم جوازات السفر الأردنية من 200 دينار أردني (نحو 300 دولار) إلى 50 دينارًا (نحو

70 دولارًا)”. كما تم السماح بإصدار جوازات سفر لمن هم دون سن 16 عامًا. وبحسب اتفاقيات أوسلو، لا يحق لفلسطينيي القدس الحصول على جواز سفر فلسطيني، نظرًا لأن الاتفاقات

أبقت قضية القدس إلى حين مفاوضات الحل النهائي. ويحمل سكان القدس الشرقية جواز سفر أردنيًا مؤقتًا يخولهم السفر إلى دول العالم، لكنه لا يحمل رقمًا وطنيًا كالأردنيين، ويحتاج حاملوه

إلى تأشيرة للدخول إلى معظم الدول العربية، خلافًا للأردنيين.

 

وتعترف إسرائيل بإشراف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة التي ضمتها إسرائيل إليها عام 1967 ثم أعلنت في 1980 القدس بأكملها “عاصمة أبدية” لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

قد يهمك ايضا:

إسرائيل فتحت تحقيقات بشأن 24 حالة إطلاق نار جنائية مُحتمَلة بحقّ فلسطينيين

عبدالله المعلمي يستدلّ بإسرائيل والحوثيين على الإساءة المتعمَّدة للأطفال