دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، كتل الأحزاب الكردية إلى إبعاد برلمان إقليم كردستان عن الصراعات السياسية، فيما طالب حكومة الإقليم إلى الإسراع في حلّ الأزمات التي تمر بها إلى انتهاء دورتها، وأكد على ضرورة إنهاء مشكلة الإقليم وفق القوانين والحوارات السياسية بين جميع الأطراف والجهات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الأحد في مدينة السليمانية، وعقب الاجتماع صدر بيان جاء فيه أن "تراكم تلك الأخطاء الاقتصادية في كابينات كردستان وعدم وجود من يبادر لخلق بنية اقتصادية ومشروع نفطي وسوق حرة ومحصول زراعي، نجم عنه أن شهدت الحالة الاقتصادية لكردستان أزمة خانقة منذ قرابة العام".

وذكر البيان أن "الحل القانوني والتوافق السياسي حول رئاسة الإقليم، لم يحسم المهام الدستورية والسياسية للمرحلة. خاصة مشكلة رئاسة الإقليم، إذ لم يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال المفاوضات مبادرة مناسبة للتوافق حول مشكلة رئاسة الإقليم".

وأضاف "لقد خلقت مجمل تلك المشاكل والصراعات والأزمات الاقتصادية حالة غير مرغوب فيها للبرلمان والحكومة والقوى السياسية في كردستان، في مقدمتها، احتجاج الموظفين والعمال والمعلمين في كردستان، حيث تأخرت رواتبهم لـ(3-4) أشهر عند الحكومة، وهذا أصبح مبعث توسيع رقعة النضال (المهني – المدني) للموظفين بالإجمال".

وأوضح أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم برصانة هذه الاحتجاجات المدنية وتوفير رواتب المواطن، وناضل دائمًا من أجل أن تمكين حكومة كردستان من معالجة الأزمة، وبعد ذلك الحرص على معالجة الأزمة وتحقيق مطالب الشعب".

وعبّر الاتحاد الوطني الكردستاني بحسب البيان عن سعيه "لمعالجة الأزمات وتحقيق مطالب الشعب" من خلال الحفاظ على شرعية برلمان كردستان، وعدم جعله مشحوناً بمشاكل الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى معالجة حكومة كردستان بتشكيلتها الحالية، أزماتها ومآزقها، بحيث لا تهيمن تلك المآزق على الواجبات المشتركة إلى حين انتهاء الدورة الحالية للبرلمان".

وتابع انه "بالرغم من المشاكل السياسية والأزمات الاقتصادية وانعدام رواتب قوات البيشمركة، فإن بيشمركة كردستان في جبهات المقاومة قامت بحماية كردستان والحرية وممتلكات المواطنين بمنتهى البطولة والتضحية، وتحقق الانتصارات الواحدة تلو الأخرى، وتم تجنيب كركوك وخانقين ومخمور وخازر المخاطر؛ لدينا إيمان راسخ ببطولة البيشمركة والدعم الدولي، من أن تتحرر شنكال ومناطق كردستان الأخرى قريبا".

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني وفي ظل المرحلة العصيبة التي يمر بها شعبنا حاليا، يشدد على أننا ملتزمون بالقرارات المشتركة مع الأطراف المناضلة الثلاثة (حركة التغيير، الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي) في إطار المشروع الرباعي المقدم حصرا، وندعم تحقيق أهدافنا المشتركة في مشروعنا المشترك".

وأردف "بالرغم من اختلاف قراءتنا للمرحلة والظروف والأحداث مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكننا حريصون أيضاً لتسوية المشاكل بما يصب في مصلحة شعبنا وتطوير الديمقراطية ومعالجة المشكلة السياسية للقوى السياسية في كردستان عبر الحوار البناء والمسؤول، لنتمكن جميعاً والأطراف كافة من استثمار فرصة المستجدات السياسية عقب ذلك في إنجاح إستراتيجية أمتنا".

وزاد "سنواصل حوارنا مع حركة التغيير من أجل اتفاق سياسي ثنائي، في إطار السياسة المتبناة من قبل المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني"، مضيفًا "لاشك أن الاتحاد الوطني الكردستاني على دراية بالثقل السياسي والمكانة السياسية لجميع أطراف كردستان الأخرى، ويعتبر ظاهرة الحكومة متعددة الأطراف والتعدد داخل البرلمان بأجمل ظاهرة ديمقراطية".
وعبّر الاتحاد الوطني عن أمله أن "تنتهي مشكلة رئاسة الإقليم على أساس الضمانة القانونية والتوافق السياسي. وأن نكون بجميع أطرافنا أكثر دقة في واجباتنا وحقوقنا والمساهمة في معالجة المشاكل والصراعات".

ولفت البيان إلى انه "يمكننا عبر هذا الطريق الصحي فقط، الوقوف بوجه المخططات التي تحاك لنا، وألا ندع مجالاً للذرائع لشريحة متهورة كي تنتهك القانون وتثير الشغب".
ونوه بأن "الذي لا شك فيه بأن من واجب حكومة كردستان ووزارة الداخلية بمساندة قوات البيشمركة الكاملة، حماية المؤسسات والمقرات، ومنع انتهاك القانون. بالتأكيد".

وحذّر من أن "الأطراف التي تحرض خلسة الشباب والمراهقين معدومي الخبرة، لاقتحام مقرات الأطراف وإنزال الأعلام، مساهمة في هذه الأعمال التخريبية، وتتحمل الوزر الأكبر، امام الشعب والقانون والتاريخ، وسيتعرضون لمساءلة وجدانية وقانونية، وهذه السياسة المستنكرة، أصبحت سببًا في وقوع العديد من الضحايا وإصابة عشرات المواطنين".