البصري، ومؤشرات قطاع الإشهار ونسب مقروئية الصحف الوطنيّة، والمغرب بحاجة إلى إحداث تراكم في عملية إصدار تقارير تتناول قطاع الإعلام".
ورأى وزير الاتصال، خلال ندوة نظّمت في العاصمة المغربيّة الرباط، مساء السبت، من طرف "منظمة حريات الإعلام والتعبير"، أن التقرير السنويّ عن جهود النهوض بحرية الصحافة مكسب، ويعكس روح الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، منبهًا في الوقت ذاته إلى أن التقرير ليس هدفه مُساءلة واقع حرية الاعلام والصحافة في المملكة، بل دوره الأساسيّ يتمثل في رصد الجهود التي قامت بها وزارة الاتصال بقصد النهوض بحرية الصحافة، مشدّدًا على شرعية إصدار مثل هذه التقارير، وهو تقليد معمول به في عدد من التجارب الديمقراطية في العالم، وكذلك في المنظمات الدولية والأمميّة التي تعتمد على مبدأ التكامل بين التقارير الرسميّة وتلك الصادرة عن هيئات المجتمع المدنيّ، مُعربًا عن الطموح في أن تنتعش بيئة إصدار تقارير موازية من هيئات المجتمع المدنيّ في المغرب، تخص قطاع الصحافة والإعلام بالتناول بهدف بناء محيط نقديّ يتأسّس على وعي حقيقيّ بالتحديات المطروحة، ومرتكز على المعطيات الرقمية الأكثر دقة.
وبشأن قضية المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير السنويّ لحرية الصحافة في المغرب، أعلن الخلفي، أن إعداد التقرير استند إلى إطار مرجعيّ عام، يتجلى في مختلف المؤشرات التفصيليّة المتعلقة بحرية الصحافة المتعارف عليها عالميًّا، والمعتمدة من قبل مختلف المنظمات الدوليّة المعنية بحرية الإعلام والصحافة، مضيفًا "لم يقم سوى برصد تلك الجهود والسياسات العموميّة التي بُذلت خلال عام، بقصد النهوض بحرية الصحافة في بلادنا وفق نظام للمؤشرات معتمد عالميًّا، ومن تلك المؤشرات هناك درجة حرية الممارسة الصحافيّة، وحق الحصول على المعلومات الخاصة بالمجال العموميّ، ومدى حياد وشفافية الدعم العموميّ لقطاع الصحافة".