على شبكة الإنترنت وذلك خلال العرض الذي تم من قبل "بي بي سي ترست". ونشرت بي بي سي ترست ، الاثنين، عرضها الثاني لخدمة بي بي سي أون لاين وخدمتها التفاعلية، والتي كان آخر عرض لها في العام 2008 و 2010 على التوالي ، الذي يحتوي على 10 أقسام بما في ذلك أخبار الإنترنت والتغطية الرياضة وخدمة بي بي سي iPlayer" " للفيديو. وجاءت المذكرة الكبيرة بشأن موقع بي بي سي أون لاين، والذي يزوره ما يصل إلى 22 مليون شخص كل أسبوع، وبها الكثير من الانتقادات للأخبار المحلية عبر الإنترنت، والتي تعتبر "المنتج الأكثر أهمية في مجموعة بي بي سي أونلاين"، لأنها ليست جيدة مثل تغطية منافسين مثل المملكة المتحدة والأخبار الدولية.  وقالت بي بي سي ترست في تقريرها المكون من 101 صفحة "أحد مجالات التحسين هو توفير المحتوى المحلي، والأخبار المحلية الخاصة، حيث أن مستوى الأخبار المحلية ليس قوياً كما هو الحال في المملكة المتحدة والأخبار الدولية." ووجد التقرير أن القصص الإخبارية المحلية "لا يتم تحديثها باستمرار" والتغطية الإخبارية "ليست شاملة ولا سيما في معظم المحليات، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم موقع BBC المحلي طبقًا للمناطق أو المقاطعات، والتي ينظر إليها على أنها كبيرة جدا لتكون وثيقة الصلة محليا". ويمكن لهيئة الاذاعة البريطانية أن تجد مقاومة كبيرة لاستراتيجية المحتوى المحلي من الصحف الإقليمية والمحلية. وفي العام 2008، تخلت بي بي سي ترست عن خطط مثيرة للجدل عن تأسيس وإطلاق شبكة بتكلفة 68 مليون جنيه استرليني من المواقع الإخبارية المحلية مع محتوى الفيديو بعد أن واجهت انتقادات من صناعة الصحف. وقالت "بي بي سي ترست" في ذلك الوقت إن الشبكة التي تضم أكثر من 60 موقعاً "لن تقوم بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور بما يكفي لتبرير استثمار الأموال ورسوم الترخيص أو التأثير السلبي على وسائل الإعلام التجارية". وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت "أوفكوم  Ofcom " منح تراخيص لشبكة من محطات التلفزيون المحلية في أنحاء المملكة المتحدة كلها، والتي تهدف إلى الاستفادة من المعلنين المحليين. وقالت بي بي سي تراست أيضًا الاثنين إن إدارة المؤسسة عليها أن تُحسِّن محتواها المحلي "بالإضافة إلى تطبيقات أوسع لتحسين قدرة الانتقال والتخصيص".  وأضافت "ينبغي النظر في كيفية تحسين الانتقال في الأجزاء المختلفة جميعها لشبكة بي بي سي أون لاين، مع تحسين الروابط واتساق التصميم، فضلاً عن تحسين خدمة البحث الداخلي، لضمان حصول المستخدمين على أقصى استفادة من كل زيارة، فالعديد من المستخدمين يريدون إضفاء الطابع الشخصي على الموقع وذلك وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة، وعلى "بي بي سي" استكشاف طرق لجعل هذا ممكنا، مع الحفاظ دائمًا على المعلومات الشخصية للناس." الضمانات التي أوصت بها ترست تشمل "الشفافية التامة" للبيانات التي تحملها هيئة الإذاعة البريطانية للمستخدم، وفوائدها. وحذرت "بي بي سي ترست" ،"يجب أن لا يكون هناك أي حتمية تجارية وراء خطط تخصيص بي بي سي، وينبغي أن يكون أي استخدام تجاري للبيانات من قبل هيئة الإذاعة البريطانية صريح وترك حرية التصرف للمستخدم". وقالت الهيئة التنظيمية للمؤسسة أيضًا إن الإنترنت خضع "لتغيير كبير" منذ آخر استعراض في 2008 وكان حرجاً نسبيًا وتم تحقيق "تقدم جيد في ترشيد عروضها وتحسين إدارتها وعملياتها". ففي العام 2008 ، انتقدت المؤسسة بشدة من قبل بي بي سي ترست لضعف المساءلة المالية" لصرف 36 مليون جنيه استرليني على ميزانية بي بي سي أون لاين. وخلص الاستعراض الأخير إلى أن بي بي سي أون لاين لديها الآن "مستوى جيد من المساءلة المالية". وأظهر تحليل أن بي بي سي أون لاين صرفت 103ملايين جنيه استرليني مقابل ميزانية قدرها 109ملايين جنيه استرليني في السنة المنتهية في 31 آذار / مارس 2013، وهي بنسبة 5.6% تحت الإنفاق. وفي العام 2010 ، تم تخفيض ميزانية بي بي سي أون لاين بنسبة 25٪، وهي جزء من تقديم نوعية حزمة خفض التكاليف للمدير العام السابق مارك تومسون، والحد من عدد المواقع من 400 إلى قرابة 200. وتم تنفيذ خفض التكاليف على الأقسام الأكثر شعبية من الأخبار والرياضة والطقس تقريبا فقد كانت هذه الأقسام من أكثر المتضررين، من ميزانية قدرها   49.2 مليون جنيه استرليني إلى 43.9 مليون جنيه استرليني من 2010 إلى 2013 ، وهو سقوط بنسبة 11٪ و 23٪ من إجمالي المبلغ 22.8 مليون جنيه استرليني والذي تم توفيره من أقسام بي بي سي أون لاين كلها. كانت أقسام العلم والتعلم، والتي تحتوي على قدر كبير من المحتوى التعليمي قد تضرر، إلا أنه قد تقرر إعادة طرحها هذا العام، وكانت من أكبر ضحايا تخفيض الميزانية بنسبة 25٪ مع خفض من 24.9مليون جنيه استرليني إلى 18.7 مليون جنيه استرليني عبر هذه الفترة. وكانت تمثل 27٪ من إجمالي التوفير في الميزانية لبي بي سي أون لاين لمدة ثلاثة أعوام. وتم خفض خدمات أقسام التلفزيون و iPlayer بنسبة 24٪ من الميزانية، من 16.1مليون جنيه استرليني إلى 12.2، أي قرابة 17٪ من مجموع المدخرات، وانخفضت ميزانية الصوت والموسيقى بنسبة 14٪ من 15.5مليون  جنيه استرليني إلى  13.3مليون جنيه استرليني بقيمة 10٪ من المدخرات كلها.