طالبت النائبة عالية نصيف، الاثنين، وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الأسواق المركزية التي أحيلت إجازة استثمارها إلى شركة (داماك) والتي لم تنفذ بنود العقد حتى اللحظة، مبينة أن المسؤول الذي تعاقد مع هذه الشركة ليس فاسداً فقط بل خائن لأنه وضع شروطاً في العقد لصالح المستثمر الأجنبي، وقالت في بيان اليوم، أنه :" نظراً لما يمر به العراق من أزمة مالية بسبب وباء "كورونا"، وهبوط أسعار النفط، بات لزاماً على الدولة أن تفتش وتدقق في كافة التعاقدات المبرمة بين جهات حكومية وشركات محلية أو أجنبية، فهناك فرص لاستعادة أموال الدولة من الشركات الانتهازية التي تعاقدت مع مسؤولين فاسدين وكانت الشروط لصالحها أو أنها بالأساس لم تنفذ مشاريعها، كما أن هناك فرصة لقيام الدولة باستثمار مرافقها المهمة مثل الأسواق المركزية التي من شأنها أن تزيد موارد الدولة ".

وأوضحت نصيف أن هناك 22 سوقاً مركزياً تمت إحالة خمسة منها لشركة (داماك) والتي لم تنفذ بنود العقد حتى لحظة كتابة هذا البيان، وعليه تعد الشركة ناكلة، علماً بأن المسؤول الفاسد الذي أحال إليها الأسواق الخمسة وضع شروطاً لصالح الشركة الأجنبية على حساب الدولة العراقية، أي أنه ليس فقط فاسداً بل خائن أيضاً، وهو اليوم يتمتع بالسحت الحرام في الخارج".

وشددت نصيف على ضرورة قيام وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بمتابعة وحسم قضية الاسواق الخمسة، كما يتوجب على الجهتين المذكورتين بالإضافة إلى وزارة التخطيط أن تقوم باستثمار هذه الاسواق بالشكل الذي يساهم في زيادة موارد الدولة لمواجهة الأزمة المالية .

قد يهمك ايضا

وزيرة الأسرة الألمانية تؤكّد أن العنف المنزلي تزايد بسبب قيود "كورونا"

خديجة علي تؤكّد أن البرلمان العراقي سيحدد موعد جلسة منح الثقـة للزرفي لاحقًـا