كشفت البرلمانية عالية نصيف، الخميس، أن الشهور الثلاثة الماضية من عمر حكومة تصريف الأعمال شهدت أسرع التعاقدات الفاسدة وتوزيع العديد من المناصب داخل الوزارات بصفقات بين كتل سياسية وأفراد، مؤكدة أنها سلمت عددا من ملفات فساد الوزارات إلى هيئة النزاهة. وقالت في بيان لها إن "الفاسدين استغلوا فترة حكومة تصريف الأعمال أبشع استغلال، من خلال الإسراع في إبرام العقود الفاسدة بمبالغ ضخمة وإفراغ الوزارات من الأموال، وسباق الفساد هذا حصل وما زال يحصل في وزارات من بينها الدفاع والتربية والصناعة والمالية"، مبينة أن "الفساد المالي يرافقه فساد إداري وتوزيع للمناصب والدرجات الخاصة والتعيينات بشكل مخالف للقانون بصفقات مع كتل سياسية وأفراد ومن منطلق (شيلني وأشيلك)".

وتابعت نصيف أن "الفساد يتم بأوامر إدارية، وبالإمكان مراجعة (فضائح) الأوامر الإدارية في وزارة الصناعة كنموذج على ما يحصل في الوزارات"، وأضافت "لقد أحلنا ملفات فساد عدد من الوزارات إلى هيئة النزاهة ليتم التحقيق فيها، وسنحيلها إلى الادعاء العام بالتتابع وبالتفصيل ونعلنها للرأي العام العراقي وللقضاء، وستتم إحالة الفاسدين إلى القضاء وفضحهم، ويكون السجن ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة مصيرهم".

قد يهمك ايضا

تيار الحكيم يؤكد أن خطوات التغيير اكتسبت قوتها من الأصوات الوطنية

مُتحدّث حكومي يكشف سبب تقديم عبدالمهدي استقالته للبرلمان بدلًا مِن الرئاسة