حمَّلت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة مسؤوليَّة تأخير تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة.الدائرة شخَّصت، في تقريرها المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس النُّوَّاب ومكتب وزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة، وجود تأخيرٍ واضحٍ من قبل الوزارة بخصوص الاستفادة من مبلغ القرض البريطانيِّ البالغ (10,000,000,000) مليارات جنيهٍ استرلينيٍّ المُخصَّص لإنشاء مشروع محطة تحلية مياه البصرة.ولفت التقرير إلى أنَّ "الوزارة لم تتمكَّن من إبرام عقدٍ مع أيَّة شركةٍ تخصُّصيَّةٍ رصينةٍ لها باعٌ وأعمالٌ مُماثلةٌ في مجال تحلية مياه البحر؛ بذريعة التزامها بالتعاقد مع الشركات البريطانيَّة حصراً، في وقت إنَّ توجيهات رئاسة الوزراء (في وقتها) أشارت إلى عدم اشتراط الإحالة إلى شركةٍ بعينها؛ إذ إن اتفاقية القرض لم تنصّ على ذلك، داعيةً (أي رئاسة الوزراء) إلى المضي في تسلُّم العروض الأخرى وحسمها بسرعةٍ".

قد يهمك ايضا

دفعة جديدة من المواطنين تبدأ إجراءات صرف قروض الإسكان

"الإسكان المصرية" تُعلن معايير منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية