أكدت مفوضية حقوق الانسان في العراق، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدها بتكثيف الاجراءات للتحقيق في احداث التظاهرات الاخيرة في البلاد.

وقال فاضل الغراوي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن "المفوضية ولفترة طويلة من الزمن خلال فترة التظاهرات "عملت على توثيق كل ما يتعلق بالتظاهرات" بما في ذلك التحقق من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان وأصدرت خمسة تقارير رسمية "وثقت كل التفاصيل التي حصلت ورافقت التظاهرات بكل ما لها وعليها من قضايا سلبية وإيجابية".

وتابع أن هناك عدداً كبيراً من الإحصاءات والتوصيات رفعتها المفوضية إلى البرلمان والقضاء ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وإلى بعثة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأضاف الغراوي أن "هذه العملية تعد عملية توثيقية كاملة، وعقدنا العديد من الاجتماعات مع الجهات الأمنية وقدمنا كل ما لدينا من ملاحظات، ومن جانبهم وعدونا بأخذ كل ما قدمناه من ملاحظات".

وأوضح الغراوي: "في الفترة الأخيرة قدمت الحكومة رسالة رسمية للمفوضية وطالبت من خلالها بكل الوثائق والمعلومات المتوفرة لديها، وعقدنا بالفعل اجتماعات عدة مع الطاقم الخاص بمكتب رئيس الوزراء، وقدمت الوثائق بشكل رسمي، وتم اعتمادها عبر الإعلان الرسمي الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء بالإحصائيات والأرقام".

وأشار إلى أنه "لغاية الآن، وهذا مثبت بشكل رسمي، هناك 561 شهيداً من المتظاهرين والقوات الأمنية، مع كل الإثباتات التي تخص كل شخص وقع (ضحية) في تلك التظاهرات. أما عدد الجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين فقد بلغ 24 ألفاً بإصابات مختلفة بين خفيفة وبليغة".

ولفت إلى أن "المفوضية طلبت من رئاسة الوزراء تكثيف إجراءاتها بشأن التحقيق في كل ما جرى، ووعدنا رئيس الوزراء بأنه سيشكل لجنة عالية المستوى، كما سيتحدث مع القضاء بهذا الشأن وإجراء التحقيقات الأصولية وإعلانها للرأي العام بكل شفافية".

 وقد يهمك ايضا

الداخلية تتهم المتظاهرين قطع الطرق تسبب بزخم مروري وتاخير تقديم الخدمات في بغداد

تجدد المظاهرات في بيروت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن "تفجير المرفأ"