دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية إلى الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك مع استمرار ورود تقارير وقصص مؤلمة لحوادث تعذيب تشهدها السجون ومراكز الاعتقال في أنحاء مختلفة من البلاد.

ورأت المنظمة أنه  لا جدوى من "مواصلة دعوة الحكومة العراقية لكي تعالج بنفسها الاستخدام المنهجي للتعذيب وظروف السجون اللا -إنسانية"، مشيرة إلى ضرورة  مصادقة البرلمان العراقي على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".

وأوضحت أن تلك المصادقة ستسمح لفريق مستقل تابع لـ"الأمم المتحدة" بزيارة السجون في العراق وتقديم المشورة والمساعدة للعراق في تعزيز الحماية ضد التعذيب.

وشددت المنظمة الحقوقية على أنه وفي غياب الإجراءات البرلمانية، يمكن أن يتحرك رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي للحفاظ على كرامة مواطنيه ويعكس "مسار بلاده المخزي" في مجال التعذيب في الاحتجاز.

وكان البرلمان العراقي قد رفض المصادقة على مشروع قانون مناهضة التعذيب لسنوات، رغم كون الدستور العراقي يحظر التعذيب.

وتنص مسودة القانون على أنه ينبغي أن يأمر القاضي بإجراء كشف طبي لأي محتجز يزعم تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة من العلم بالتعذيب.

ودعت "هيومان رايتس ووتش" الحكومات التي تدعم  العراق في حربها ضد داعش، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أن تقدم التمويل والخبرة إلى بغداد من أجل المشاركة بفعالية في مساعدة الحكومة في هذا المرحلة الحاسمة  لإنشاء وحدة وطنية لمنع التعذيب، والتي تعد ركيزة أساسية للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت إنه ينبغي أن يكون للوحدة سلطةُ تفتيش جميع مراكز الاحتجاز في العراق، وإنشاء نظام فعال لتقديم الشكاوى من سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز العراقية. 

 وقد يهمك ايضا

هيومن رايتس ووتش تكشف وجود معقتلين عراقيين لدى الاقليم الكردي

"رايتس ووتش" تطالب الحكومة العراقية بتحديد قتلة المتظاهرين