طالب فلاحو كركوك من المكون الكوردي، يوم الاثنين، الحكومة الاتحادية بتطبيق القانون وارجاع اراضٍ استولى عليها عرب في زمن النظام السابق.

 

وقال ممثل فلاحي كركوك ملا حسن ، "نحن اهالي منطقة افتخارات قضاء داقوق مقاطعات 15 16 17 18، معدل الاراضي 4 الاف وخمسمائة دونم، تم جلب عشائر عربية للتغيير الديموغرافي وتقوية حزام الامن في المناطق النفطية في كركوك في زمن رئيس النظام السابق صدام حسين وحزب البعث".

 

وأضاف "بعد 2003 عاد الفلاحون الكورد الى مناطقهم لتعوضيهم حسب المادة 140 ومن ثم إرجاع الاراضي الى اصحابها الاصليين ولدينا سند توزيع بحسب قرار 117/ 1972".

 

وتابع ملا حسن "لدينا عقود جديدة سارية المفعول لغاية 2023 ولذلك نطالب الحكومة الاتحادية بتطبيق الدستور وهي المادة 140 من الدستور العراقي لارجاع الحقوق الى اصحابه الاصليين".

 

وبين ان "المحكمة الاتحادية في 2019 صادقت على تفعيل وحيوية المادة 140 كأحد مواد الدستور لجمهورية العراق".

 

يشار الى انه تم تشكيل لجنة من جميع الاطراف محافظة كركوك والقيادات الامنية واعضاء من البرلمان العراقي من الطرفين الكوردي والعربي لحل مشكلة الاراضي الزراعية المتنازع عليها في قرية بلكانة وقضاء داقوق.

 

وسوف تستمع اللجنة للطرفين واخذ الاوراق الثبوتية للمدعين بشرعية عائدية الارض والنظر بها خصوصاً تلك التي بتت فيها المحكمة الاتحادية.

 

من جانبه اكد رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي محمد رضا ، رئيس لجنة تقصي الحقائق عن مشاكل العقود الزراعية في كركوك (التي شكلها موخرا مجلس النواب العراقي ) اهمية التوصل لحلول تسهم في حماية ودعم استقرار كركوك الامني والاداري.

 

وترأس رضا اجتماعا في مقر قيادة العمليات المشتركة بحضور اعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان مؤخرا وعدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك ، بحضور محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم الفريق سعد حربيه وعدد من القيادات الامنية وقائد الشرطة اللواء علي كمال ورئيس هيئة المستشارين عماد ادهام.

 

وقال ان "زيارتنا اليوم لكركوك تأتي بهدف وضع حلول مرضية لمشكلة الاراضي والعقود الزراعية في بلكانه في قضاء الدبس وجمبور في قضاء داقوق ، بما يحفظ الامن والاستقرار".

 

واضاف "سنزور القرى التي تشهد توترات بين المزارعين تعود لقبل العام 2003وبعده ، وهدفنا دعم الاستقرار الامني والسياسي والحكومي ..مثمنا جهد القوات الامنية في كركوك".

 

بدوره، اكد محافظ كركوك على "اهمية تطبيق القانون وتنفيذ القرارات القضائية والوقوف بمسافة واحدة من الجميع وعدم القبول بالظلم الذي وقع على الفلاحين والمزارعين وتامين الخدمات للجميع والحفاظ على السلم المجتمعي وتطوير الواقع الزراعي".

 

واكد الفريق سعد حربيه ان "قواتنا تسهم بحفظ الاستقرار وعدم الانحياز لطرف على الآخر ، وتساند ادارة كركوك في توجهاتها بحفظ الامن وجهودها في الاستقرار والاعمار" .

 

واجمع المجتمعون على احترام قرارات القضاء العراقي والالتزام بتطبيق القانون .

 

وقد يهمك أيضا

وفد كردستان يعود الى أربيل دون إتفاق مع الحكومة الاتحادية

تجدد الاحتجاجات في السليمانية والإقليم يرمي الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية