تعرض الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الى انتكاسة قوية في محكمة نيويورك حينما طالبته المحكمة بتسليم سجلاته المالية الى المدعي العام.

 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أن ” القاضي الفيدرالي زاد من الضغط القانوني على شركة عائلة الرئيس السابق وشركائه، وامرهم باعطاء المحققين الحكوميين الوثائق المالية في تحقيق مدني بشأن الحصول على قروض بنكية ومزايا ضريبية “.

 

واضاف أن ” القاضي آرثر إف إنغورون من المحكمة العليا في مانهاتن وجه الضربة الثانية لشركة ترامب خلال الاسابيع الاخيرة ، حيث امر الشركة بكشف السجلات التي حاول المحامون حمايتها بما في ذلك بعض الممتلكات المتعلقة بمقاطعة ويستشستر”.

 

وتابع أن ” القاضي انغورن ذهب الى ابعد من ذلك بالقول إنه يجب تسليم المزيد من الوثائق ، فضلاً عن الاتصالات مع شركة محاماة التي استأجرتها مؤسسة ترامب ، وبذلك ، رفض ادعاءات المحامين بأن المستندات المعنية كانت مغطاة بامتياز المحامي والموكل “.

 

وواصل أن ” بالإضافة إلى التحقيق الذي أجراه المدعي العام في نيويورك ، يخضع ترامب أيضًا للتحقيق من قبل  المدعي مانهاتن دي. ساي فانس الابن، حيث ركز المحققون اهتمامهم على مجموعة من المعاملات ، بما في ذلك إعادة الهيكلة المالية لفندق وبرج ترامب الدولي في شيكاغو في عام 2010 والتي نتج عنها إعفاء شركة ( فورتس كردت كوربوريشن ) التابعة لترامب عن ديون تزيد قيمتها على 100 مليون دولار”.

 

واشار التقرير الى أن ” تحليل السجلات المالية لترامب كشفت انه قد تجنب ضريبة الدخل الفيدرالية على جميع الديون التي تم إعفاؤها منها تقريبًا”، فيما اوضح أن ” القاضي إنغورون اعطى منظمة ترامب مهلة حتى الرابع من  شباط القادم  لتسليم الوثائق”.

وقد يهمك أيضا

"واقع جديد" بين بغداد وواشنطن وخطوات أميركية مرتقبة لا رجعة فيها

واشنطن "تدرس جديا" تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا