منح البرلمان التونسي الثلاثاء، الثقة للوزراء الجدد وعددهم 11 وزيراً، في تعديل وزاري على وقع الاحتجاجات، شمل حقائب أساسية عديدة مثل الداخلية والعدل والصحة.

 

وحصل الوزراء الجدد على الثقة على الرغم من الجدل الذي أثير حول أسماء عدة والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية .

 

وأكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مساء الثلاثاء أن حكومته ستستمع إلى الشباب المحتجين.

 

وكان مئات المتظاهرين قد تجمعوا قرب البرلمان نهاراً بدعوة من حوالي ثلاثين منظمة غير حكومية للاحتجاج على استراتيجية القمع البوليسية المعتمدة في مواجهة الاحتجاجات الليلية التي اندلعت منتصف كانون الثاني/ يناير في المناطق المهمشة في تونس

 

واحتج عدد من النواب على هذا الانتشار الأمني الكثيف ودعوا إلى مزيد من الحوار.

 

وردد المتظاهرون ”حرية وكرامة للأحياء الشعبية“ و“فليسقط النظام البوليسي“ وأطلقوا شعارات معادية للحكومة أو الكتلة الرئيسية في البرلمان، حزب ”النهضة“.

 

وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد عن 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع الدين العام لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

 

وإلى جانب الاشتباكات الليلية بين الشبان والشرطة، زادت احتجاجات نهارية ردد خلالها المتظاهرون شعار ”الشعب يريد إسقاط النظام“.

وقد يهمك أيضا

البرلمان التونسي يصوت لصالح التعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي

تصعيد في البرلمان التونسي ومطالبات باستقالة راشد الغنوشي