قدمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي مسودة قرار حول ميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك قبل يوم من جلسة خاصة للمجلس لبحث الأزمة الناجمة عن الانقلاب في ميانمار.

 

وقالت البعثة البريطانية بالأمم المتحدة في جنيف إن 22 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 بلدا أيدوا مسودة القرار حتى الآن.

 

وقال دبلوماسيون إن رعاة القرار يأملون في تبني النص بالإجماع لتوجيه رسالة قوية، لكنهم أشاروا إلى احتمال اللجوء إلى التصويت.

 

وأضاف دبلوماسي غربي: “نثق في أن القرار يحظى بالدعم المطلوب لصدوره”.

 

ويندد النص “بقوة” بالانقلاب، ويدعو للإفراج عن زعيمة البلاد أونج سان سو تشي وغيرها من المسؤولين، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

 

وتتواصل في ميانمار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، وسط اعتقالات كبيرة طالت المتظاهرين وممارسات وصفتها بعض وسائل الإعلام بـ”المفرطة”.

 وقد يهمك أيضا

70 مستشفى ودائرة طبية تتوقف عن العمل احتجاجًا على الانقلاب في ميانمار

زعيمة ميانمار تحضّ الشعب على "عدم القبول بالانقلاب"