بدأت السلطات التركية تحقيقاً مع عدد من الضباط الأميركيين الذين يعملون لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) داخل تركيا، على خلفية إفادة المحقق السابق بالشرطة التركية حسين كوركماز في المحاكمة الجارية حالياً في نيويورك لنائب رئيس مصرف “خلق” الحكومي التركي، في قضية التحايل المصرفي وانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015.

وكشفت مصادر التحقيقات أنه سيتم ترحيل كل ضابط أميركي من “إف بي آي” له علاقة بحركة “الخدمة” التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، والذي تقول إن كوركماز هو أحد أعوانه، وسيتم منع كل أنشطتهم في تركيا، واستدعت مديرية الأمن العام، في أنقرة، الأربعاء الماضي، مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) في تركيا، على خلفية ما أفاد به محقق الشرطة التركي السابق حسين كوركماز، كشاهد في القضية المنظورة بالولايات المتحدة بحق نائب المدير السابق لمصرف “خلق” التركي الحكومي، محمد هاكان أتيلا.

وقال كوركماز، في إفادته، الثلاثاء الماضي، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعطاه مبلغ 50 ألف دولار، وإن الادعاء العام الأميركي يدفع إيجار منزله الذي يقيم فيه، بعد فراره من تركيا العام الماضي، خوفاً من التعرض للاعتقال بعد أن تم فصله من عمله، واتهم الادعاء الأميركي أتيلا، الذي تم توقيفه في أميركا في مارس (آذار) الماضي، على خلفية اتهامه بـ”انتهاك العقوبات الأميركية على إيران” و”الاحتيال المصرفي”، في الفترة من 2010 إلى 2015، وهي القضية التي انطلقت المحاكمة فيها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتحول فيها تاجر الذهب الإيراني من أصل تركي رضا ضراب إلى شاهد إثبات ضد أتيلا.

وأوقفت السلطات الأميركية، ضراب، في مارس/آذار من العام الماضي، في مطار ميامي (شرق أميركا)، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بالاحتيال لخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، باستخدام مليارات الدولارات. وسبق أن اعتقل ضراب في تركيا في فترة التحقيقات في قضايا الفساد والرشوة الكبرى، فيما بين 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، التي اتهم فيها رئيس مصرف “خلق” السابق، سليمان أصلان، واستقال بسببها 4 وزراء من حكومة رجب طيب إردوغان (الرئيس التركي الحالي)، الذي اعتبر التحقيقات محاولة للإطاحة بحكومته من جانب حركة غولن، وتم إغلاق التحقيقات وفصل أو نقل مئات رجال الأمن ومدعي العموم الذين شاركوا في التحقيقات، أما كوركماز، فكان من ضمن فريق الشرطة التركية الذي قاد تحقيقاً في أكبر فضيحة فساد ورشوة في تركيا عام 2013، شمل مسؤولين بارزين، وهرب إلى أميركا العام الماضي حاملاً معه أدلة في القضية المنظورة في أميركا. ولفت كوركماز إلى أنه بدأ التحقيق مع ضراب في عام 2012، بتهمة تهريب ذهب وتبييض أموال، وقال إن التحقيق سرعان ما اتسع ليشمل مسؤولين بالحكومة، بينهم رجب طيب إردوغان الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك، وظافر تشاغلايان وزير الاقتصاد في حكومته، بالإضافة إلى سليمان أصلان المدير العام السابق لمصرف “خلق”.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، تشير التحقيقات مع عملاء “إف بي آي” في تركيا إلى أنهم كانوا على تواصل غير قانوني مع أعضاء حركة غولن، قبل وبعد تحقيقات الفساد في تركيا، في 17 و25 ديسمبر 2013. ووجه المدعون الأميركيون اتهامات لتسعة أشخاص في القضية بالتآمر لمساعدة إيران على تفادي العقوبات. ولم تعتقل السلطات الأميركية سوى ضراب (34 عاماً) وأتيلا (47 عاماً).

وسيتم توجيه اتهام إلى عملاء “إف بي آي” بـ”تسريب معلومات سرية تهدد أمن وسلامة الدولة، سواء الداخلي أو الخارجي”، وفقاً للمادتين 327 و328 من قانون العقوبات التركي، إذا ثبت أنهم على علاقة بحركة غولن، كما سيخضع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين لهم علاقة بأعضاء حركة غولن للإجراءات القانونية، ولن يسمح لموظفي المخابرات الأميركية الآخرين بالعمل في تركيا.

وطالبت أنقرة واشنطن بتسليم كوركماز، وقالت مصادر بوزارة العدل التركية إن وزير العدل عبد الحميد غل أبلغ نظيره الأميركي بضرورة تسليم محقق الشرطة التركي، وقالت مصادر في وزارة العدل التركية إن غل قال في رسالة إلى نظيره الأميركي جيف سيشنز إن “مكاتبنا القضائية طلبت إلقاء القبض على كوركماز، بشكل مؤقت، بهدف إعادته، بناء على جرائم مزعومة”. وجاء في الرسالة: “نتوقع أن يتم استقبال الطلب بإيجابية، وتسليم الشخص المذكور سلفاً في أقرب وقت ممكن”، وتقول الحكومة التركية إن أتباع غولن يقفون وراء الدعوى التي أقيمت أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية الأميركية، بشأن التحايل المصرفي لانتهاك العقوبات على إيران، وإنها محاكمة ذات دوافع سياسية. وقال كوركماز للمحكمة في مانهاتن إنه يخشى من تعرضه للتعذيب، إذا أعيد إلى تركيا، حيث سبق وقاد تحقيقاً شمل مسؤولين أتراكاً ومحمد هاكان أتيلا.

وعثرت قوات الأمن التركية على يافوز يلماز، الابن الأكبر لرئيس الوزراء التركي الأسبق مسعود يلماز، مقتولاً بالرصاص في منزله، في منطقة بيكوز بالشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول. وقالت مصادر في الشرطة، أمس، إنها عثرت على يافوز يلماز (38 عاماً) وقد تلقى في رأسه طلقات عدة وهو ملقى على سريره في ظل ظروف مشبوهة.