أيّد مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، استمرار دعم عمليات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، برفض مشروع قانون يطالب بإنهاء مشاركة واشنطن فيه.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 55 مقابل 44 ضد مشروع قانون لوقف الدعم الأميركي لتحالف دعم الشرعية خلال 30 يوما، ما لم يكن مرتبطا مباشرة بجهود مكافحة تنظيم "القاعدة".

وقدم مشروع القانون السيناتور المستقل بيرني ساندرز ورفيقاه الجمهوري مايك لي والديموقراطي كريس مورفي، واعتبروا أن مرجعية المشروع القانونية تعود إلى نص في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يسمح لأي عضو في مجلس الشيوخ بتقديم قرار بسحب القوات الأميركية من أي جهود حربية لم يأت بها تصريح واضح من الكونغرس.
يُشار إلى أن المشاركة الأميركية في عمليات التحالف تقتصر على الدعم بمستشارين عسكريين وبتزويد الطائرات الحربية السعودية بالوقود.

وجاء التصويت متوافقا مع الخطوط الحزبية، رغم أن مجموعة من الديمقراطيين صوتت مع أغلبية الجمهوريين لرفض مشروع القانون، وهم كريس كونز وكاثرين كورتيز ماستو وجو دونيلي وهايدي هيتكامب ودوغ جونز وجو مانشين وبوب مينينديز وبيل نيلسون وجاك ريد وشيلدون وايتهاوس، أما الجمهوريون الذين صوتوا مع الأقلية الخاسرة فهم سوزان كولينز وستيف دينز ومايك لي وجيري موران وراند بول.

وحث وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، المجلس على معارضة مشروع القانون في جلسة مغلقة قبل ساعات من التصويت، وأصدر ماتيس بيانا الأسبوع الماضي أكد فيه أن "قيودا جديدة على الدعم العسكري الأميركي المحدود يمكن أن تزيد من الإصابات المدنية، كما أنها تعرض التعاون مع شركائنا في مكافحة الإرهاب للخطر".​