أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صباح السبت، عدد من الأوامر الملكية، من بينها تحويل "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة "، وتبعيتها للملك مباشرة، وضمان استقلاليتها، تماشيًا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشارًا بالديوان الملكي

اللواء سعود بن عبد العزيز الهلال مديرًا عامًا للأمن العام

تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

وأكدت وكالة "واس" أن الأمر الملكي الخاص بـ"النيابة العامة" نص على تبعيتها للملك مباشرة واستقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا. وشملت القرارات إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبد الرحمن العبد الله العريني، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب نائبًا عامًا بمرتبة وزير.

تعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائبًا عامًا

سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا للهيئة العامة للزكاة و عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام 

كما قرر العاهل السعودي إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج، مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبد العزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرًا للأمن العام. وتضمنت الأوامر الملكية تعيين عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني، بمرتبة وزير، وسهيل بن محمد بن عبد العزيز أبانمي محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، بالمرتبة الممتازة، وفيصل بن عبد العزيز بن لبده مستشارًا في الديوان الملكي، برتبة فريق أول، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحامد مديرًا لجامعة الأمير سطان بن عبد العزيز، بالمرتبة الممتازة.

فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير

فيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير و عقلا بن علي العقلا نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير