أكّدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، صعوبة تطبيق قانون الدخل على الراتب والمخصصات دون قانون مشرع.  

وقال عضو اللجنة، أحمد حاجي رشيد، في تصريح صحفي، إن "هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من 3٪ إلى 15٪ على الراتب الاسمي للموظفين".  

وأضاف، أنه "لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة".  

في حين أكد عضو اللجنة جمال كوجر أنه "في حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة العام المقبل"، مؤكداً أن "هذا الحديث هو السائد بين المواطنين، لكن لا يمكن تطبيقه، وفي حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة 2021".  

وكان البرلمان تسلم رسميا منتصف الاسبوع الماضي قانون تمويل العجز المالي"الاقتراض" للاشهر المتبقية من العام الحالي، وتسلم بعده "الورقة البيضاء" للاصلاحات الاقتصادية.  

  

قد يهمك أيضًا

بارزاني يهاتف الكاظمي ويتناولان ملف الهجمات الصاروخية على أربيل

إطلاق عملية أمنية لملاحقة «داعش» شمال بغداد