أكدت اللجنة القانونية البرلمانية بالعراق ، الأربعاء، رفض أعضاء مجلس النواب أي قروض جديدة في موازنة العام 2021.

 

وقال النائب عن اللجنة حسين العقابي، بحسب الإعلام الرسمي، إن "هناك خللاً جوهرياً في شكل ومضمون الموازنة العامة لعام 2021 لأنها لم تحدد الايرادات الاتحادية والنفقات بشكل واضح، اضافة الى وجود خلل في توزيع الأموال بين المحافظات".

وشدد على "اهمية خفض نفقات الموازنة بنسبة 30 بالمئة والتركيز على قاعدة النفقات الحقيقية لعام 2020"، منوِّها "بعدم سماح مجلس النواب بقروض جديدة، واهمية معالجة قروض العام الماضي".

ولفت الى "العجز المالي والديون المستحقة لاسيما القرضين الماضيين، وأحدهما تبلغ قيمته  15 تريليون دينار، فيما تبلغ قيمة القرض الآخر 12 تريليون دينار،  اضافة الى قرض بقيمة 5 مليارات دولار، وغير ذلك من القروض القديمة".

 وقد يهمك أيضا

نائب وزارة المالية عاجزة عن رسم سياسة الدولة بالإتجاه الصحيح

اللجنة القانونية بالعراق تطلب خفض نفقات الموازنة البرلمان لن يسمح بإقتراض جديد