قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الاربعاء إن قوات الأمن في جميع أنحاء العراق تستخدم القوة القاتلة ضد المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.

والأوامر بوقف استخدام الذخيرة الحية صدرت عن عادل عبد المهدي، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 29 نوفمبر/تشرين الأول ولكنه ما زال في حالة تصريف الأعمال.

وقالت المنظمة :ينبغي للجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول، قبل البرلمان العراقي استقالة عبد المهدي بسبب المظاهرات المستمرة.

واشارت المنظمة الى ما اسمته التناقض بين أقوال عبد المهدي و استمرار ارتفاع عدد القتلى، لا سيما في المدن الجنوبية، يثير مخاوف من أن تكون الحكومة غير قادرة على السيطرة على القوات المنتهِكة، بما فيها الجماعات التي هي رسميا تحت سيطرة رئيس الوزراء.

ونقلت "رايس ووتش" في تقريرها عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها : "ينبغي للحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها. التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد الأعلى للقوات العراقية لا يسيطر على قواته".

قد يهمك ايضا

امريكا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن استخدام "القوة المفرطة" في الناصرية

مجلس النواب يؤجل عقد جلسته لاستمرار النقاش بشأن قانوني الانتخابات