استدعت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، وزير الصحة السابق، على ضوء مخالفات مشروع إنشاء المستشفى  التركي، الذي يسع 400 سرير، في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وذكرت الهيئة أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت  أوامر استقدام بحق كل من وزير الصحة الأسبق، والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة.

كما شمل أمر الاستقدام أربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها.

ومطلع الشهر الجاري، كانت الهيئة قد أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة 400 سرير في محافظة بابل، من خلال استبدال أجهزة ومولدات.

وكانت محكمة مكافحة الفساد المركزية في العراق أصدرت، الأحد، أمر اعتقال بحق نائب حالي، لم تذكر اسمه، وكشفت هيئة النزاهة أن النائب متهم بارتكاب مخالفات في إنشاء أحد المشاريع خلال مدة تسلمه منصب في محافظ صلاح الدين.

وذكرت الهيئة أن المتهم رفض في وقت سابق الحضور إلى جلسات محاكمة بخصوص المخالفات التي ارتكبها.

ولا يزال العراق يشهد أكبر موجة احتجاجات منذ عام 2003، قُتل فيها ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب البلاد أوائل أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر من دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.

 

قد يهمك ايضا

النزاهة تُعلن الحبس ثلاث سنوات لأمين بغداد السابق

دعوة لـ"تظاهرة مليونية" في بغداد لسحب الشرعية من الأحزاب