اشترط زعيم ميليشيات بدر العراقية الموالية لإيران هادي العامري، تصويت البرلمان على توليه رئاسة الحشد الشعبي، بدلا من فالح الفياض، ورشّح العامري لشغل منصب نائب رئيس الحشد خلفا لأبو مهدي المهندس الذي قتل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية ببغداد في الثالث من يناير، قبل أن يتم الحديث عن توليه لمنصب رئاسة الحشد.

وعلى الرغم من أن الفياض كان شغل رئاسة الحشد بقرار من رئيس الوزراء، يرى مراقبون أن المرشح للمنصب يحتاج إلى ثقة البرلمان، كونه بدرجة وزير.

ويلفت المحلل السياسي العراقي حسين علاوي، في حديث مع "موقع الحرة" إلى أن تمسك العامري بالحصول على ثقة البرلمان تقف وراءه أسباب عدة، منها “تخوفه وكذلك القادة السياسيين في العراق، من تعرض قادة الميليشيات، وبينهم العامري، إلى عقوبات أميركية جديدة”.

ويوضح علاوي قوله إن العامري “خائف على نفسه، خاصة مع الجدل الذي حدث مع ظهوره في الاعتداء على السفارة الأميركية في بغداد بعد الضربة الأميركية لميليشيا كتائب حزب الله العراقية” الموالية لإيران.

وتعرضت السفارة الأميركية في بغداد إلى هجوم عنيف في 31 ديسمبر الماضي، وكان في مقدمة المهاجمين قادة ميليشيات الحشد الشعبي الموالين لطهران.

ووصف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا كتائب حزب الله العراقي، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، ووهادي العامري قائد ميليشيا بدر، وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذين أظهرت صور مشاركتهم في هجوم السفارة، بأنهم “إرهابيون” و”عملاء لإيران”.

ويريد هادي العامري، حسب المحلل حسين علاوي، “أن يحصل على الحصانة الدستورية في قيادته للحشد تحت راية القائد العام للقوات المسلحة”، لكن الحصانة الدستورية لن تعفيه، وفقا للمحلل رعد هاشم من المساءلة القانونية والقضائية إذا فتحت الملفات والمذكرات القانونية ضده وضد ميليشيات بدر التي يرأسها، خاصة الجرائم المتعلقة بالتطهير الديموغرافي في المناطق المحررة، وخاصة في محافظة ديالى وتوغل إيران في تلك المناطق”.

وميليشيات بدر الشيعية المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي، متهمة بالمسؤولية عن عمليات تطهير ديموغرافي في محافظة ديالى التي ينتمي إليها هادي العامري نفسه، “وإلى الآن تشهد المحافظة التجاوز على الأراضي وطرد سكانها لتمكين آخرين ينتمون إلى إيران” من احتلالها، حسب هاشم.

ويرى هاشم أن طلب العامري الحصول على ثقة البرلمان هو لزيادة نفوذه داخل الحشد، “هو يريد أن يحصل على الشرعية القانونية التي تمكنه من التغلب على تحديات إدارته للحشد الشعبي”.

ويرى هاشم أن نيل ثقة البرلمان لن يكون معضلة بالنسبة إلى العامري، لأن الأغلبية الشيعية في البرلمان سيصوتون له وربما بعض النواب السنة الذين يخشون من سطوته ومن ارتكابه جرائم ضدهم”.

والحشد الشعبي هو ميليشيا تم تأسيسها بفتوى المرجعية الشيعية في عام 2014، لمحاربة تنظيم داعش، ثم تم دمجها لتعمل في إطار القوات الأمنية العراقية نظريا، ويفترض أنها تتلقى الأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية وهو رئيس الوزراء، لكن الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق أثبتت أن الكثير من فصائل الحشد تتلقى أوامرها من العاصمة الإيرانية طهران.

قد يهمك ايضا

وزير الخارجية الإسرائيلي يلمّح لإمكانية تصفية نصر الله

"الحشد الشعبي" يجدد دعمه لقرار برلمان وحكومة العراق بشأن القوات الأمريكية