أفصحت هيئة النزاهة العراقية عن مجمل إنجازاتها للربع الأول من العام الجاري 2017، مُؤكِّدة استرجاعها وإيقافها صرف ومنع هدر أكثر من اثنين وتسعين مليار دينار، بينما بلغ عدد البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّة قرابة أربعة آلاف واستصدرت قرابة خمسمئة أمر قبضٍ وأكثر من ألفٍ وخمسمئة أمر استقدامٍ ومئتين وخمسين أمر توقيف بحقِّ مُتَّهمين، منهم وزراء ومن بدرجتهم.

ونوَّهت الهيئة في بيان ورد لـ"العرب اليوم"، إلى أنَّ "الأموال العامة التي اسْترْجعتها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي أوقفت صرفها ومنعت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموع مبالغها (92,102,431,908) دنانيرٍ عراقية".

وأشارت إلى "أنَّها عملت على (477) بلاغاً حُسِمَ منها (457) بنسبة 95.8 في المئة. بينما بلغ عدد القضايا الجزائية (2367) قضيَّةً حُسِمَ منها (1062) بنسبة 44.9 في المئة"، لافتةً إلى أنَّ "عدد ملفات تسلُّم الهاربين المطلوبين قضائياً (84) ملفاً جهز منها (27) ملفاً، وكان عدد ملفات استرداد الأموال المهربة (11) ملفاً مفتوحاً منها ملفٌّ واحدٌ بحقِّ وزير ومن بدرجته، وملفَّان بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة، وثمانية بحقِّ مُتَّهمين آخرين".

وتابعت أنها "أحالت (574) قضيَّـةً جزائيَّةً إلى محكمة الموضوع تضمَّنت (930) أمراً بالإحالة، أُحِيْلَ فيها (780) مُتَّهما إلى المحكمة، منهم (7) وزراء ومن بدرجتهم صدر بحقِّـهم ثمانيةُ قراراتٍ بالإحالة، و(60) من ذوي الدرجات الخاصَّة صدر بحقِّهم (75) قرار إحالة، في وقتٍ بلغت عدد الأحكام الصادرة بالإدانة أو الإفراج (195) حكماً، منها (91) بالإدانة، أُدِيْنَ فيها (126) مُتَّهماً".

ولفتت الهيئة إلى "استصدار (493) أمر قبضٍ نُـفِّـذَ منها (148) أمراً بنسبة إنجازٍ بلغت 36 في المئة، كان أربعة منها صدرت بحقِّ أربعة وزراء ومن بدرجتهم، و(29) أمراً آخر صدر بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصة، وبلغت أوامر التوقيف القضائيَّة (250) أمراً، منها أمران صدرا بحقِّ اثنين من ذوي الدرجات الخاصَّة، بينما بلغ عدد أوامر الاستقدام (1540) أمراً حُسِمَ منها (826) بنسبة 60 في المئة، كان منها ثمانية أوامر صدرت بحقِّ ثمانية وزراء و(66) أمرا بحقِّ (58) من ذوي الدرجات الخاصَّة، كما صدر (101) قرار منع سفرٍ خارج العراق، منها (4) بحقِّ وزيرٍ ومن بدرجته، و(13) بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة و(84) بحقِّ مُـتَّهمين آخرين، بينما نبَّـهت الهيأة إلى أنَّ أوامر القبض والاستقدام تُـنفَّـذُ من قبل جهات إنفاذ القانون دون أن يكون لها تدخُّلٌ فيها".

كما تلقَّت الهيئة خلال الربع الأول من العام (6,900) استمارة خاصة بكشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة كلٍّ من رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائية 100% ونوَّاب رئيس الجمهوريَّة 33% ونائبي رئيس مجلس النوَّاب 50% والوزراء 82%، وأعضاء مجلس النوَّاب 8%، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن بدرجة وزير 78%، بينما استجاب خمسة محافظين من مجموع 15 محافظاً بنسبة 33%، وثلاثة فقط من رؤساء مجالس المحافظات بنسبة 20%.

ويُشار إلى أنَّ الإحصائيات التي تمَّ ذكرها لم تتناول الإخبارات والقضايا المدورة من السنوات السابقة التي ما زالت الهيئة تعمل عليها والتي تمَّت الإشارة إليها في التقرير المُفصَّل المنشور على موقعها الرسميِّ.