وضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الاثنين، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيواجه عقوبة الإعدام في حال تمت محاكمته، لافتا الى ان عبد المهدي لا يمتلك الحصانة وبالامكان مقاضاته في أي وقت.

وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه العراق اليوم، ان “ عادل عبد المهدي يتحمل مسؤولية الجرائم التي حدثت بحق المتظاهرين، حيث ان القانون العراقي في المادة 24 من العقوبات العسكرية والمادة 52 من قانون قوى الامن الداخلي والمادة 48 من قانون العقوبات المدني، كلها تقول ان الرئيس يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإبادة والقتل التي تحصل في التظاهرات”.

وأضاف التميمي، ان “القانون الدولي بالمحكمة الجنائية في مواده 6 و7 يحمل الرئيس المسؤولية الكاملة حتى وان لم يعط الأوامر بقتل المتظاهرين”.

وأوضح ان “العقوبة التي سينالها الرئيس المتسبب بقتل المتظاهرين وفق المادة 406/1/1000 التي تؤكد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، هي الإعدام في القانون العراقي، لكن محكمة الجنايات الدولية تحكم بالحبس مدى الحياة”.

قد يهمك ايضا

محلل يشدد على الإلتزام بالتوقيتات بترشيح رئيس الوزراء

واشنطن تؤكد أن القوات الأمنية العراقية قتلت عشرات المتظاهرين بسبب التأثير الإيراني