طلبت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من فرنسا "اتخاذ كل الإجراءات" الممكنة لمنع تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحق خمسة "جهاديين" فرنسيين في العراق.

وقالت اللجنة في رسالة أرسلتها أمس الجمعة إلى محامي المحكومين نبيل بودي، إنها "تطلب من الدولة المعنية اتخاذ كل إجراء مفيد ومنطقي في إطار صلاحياتها لحماية السلامة الجسدية والنفسية للمحكومين، ومنع تنفيذ حكم الإعدام بحقهم".

وأضافت اللجنة أن على فرنسا "مواصلة إطلاعها بلا تأخير على كل إجراء يتخذ في هذا الصدد".

ويندرج هذا الطلب في إطار "إجراءات مؤقتة" يمكن أن تقترحها اللجنة على أي دولة بانتظار دراسة مضمون القضية. ولدى فرنسا مهلة مدتها ثمانية أشهر لتقديم "توضيحات أو ملاحظات" حول فحوى الملف.

وكان نبيل بودي قد أبلغ اللجنة في 4 فبراير بوضع المحكومين الخمسة، مطالبا بحمايتهم، كما طلب إدانة فرنسا لرفضها إعادتهم إليها ومحاكمتهم.

وأكد بودي لوكالة "فرانس برس" أمس الجمعة، أن هؤلاء المحكومين "يتلقون معاملة لا إنسانية ومهينة في السجون العراقية"، مؤكدا أن "فرنسا تعرف هذا الوضع ولا تتحرك لوضع حد له".

وحكم على أحد عشر فرنسيا اعتقلوا في سوريا بالإعدام في العراق في 2019، بينما حكم بالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين بينهم امرأتان، لانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"الأزمة النيابية" في العراق تجدد مطالبتها بتفعيل الحظر الشامل

مصطفى الكاظمي يرفض استخدام العراق "ساحة لتصفية الحسابات"