أكدت وزارة الخارجية الأميركية، امس الثلاثاء، أن ليس هناك أي مناقشات لفرض عقوبات على العراق، لافتة إلى أن الخيارات الدبلوماسية مازالت مطروحة مع العراق الذي يعد حليفا لنا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغاس في تصريح متلفز تابعته الصباح الجديد: “لا توجد نية حاليا لفرض عقوبات على العراق”.

وأضافت أورتاغاس أن الخيار الدبلوماسي هو الافضل”، لافتة إلى أن “العراق هو حليف للولايات المتحدة الأميركية وان المشاكل قد تحدث بين الحلفاء”.

وكانت ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان الإدارة الأمريكية بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وقالت الصحيفة ان “أمريكا بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد”، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تذكر أسماءهم.

واضافت ان “واشنطن تدرس على وجه الخصوص، إمكانية منع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية، سيما بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغداد بفرض قيود اقتصادية عليها إذا اتبعت سياسة مناوئة ل‍واشنطن”.

وتابعت ان “البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية سيضطلعان بالدور الرائد في حالة فرض العقوبات، وسوف تكون هذه الخطوات بمثابة عمل غير عادي للغاية ضد حليف دعمته الولايات المتحدة لما يقرب من 20 عاما، وأنفقت عليـه بعـد غزوها له عام 2003 مئات المليارات من الدولارات”.

وذكرت الصحيفة مع ذلك، أن «المناقشات الحالية أولية، وليس من الواضح في النهاية ما إذا كان سيتم تنفيذ التدابير»، ووفقا لأحد المصادر «تنوي واشنطن الانتظار قليلا لمعرفة ما إذا كانت التصريحات في بغداد تذهب إلى أبعد من ذلك».

وكتبت الصحيفة «يعتقد عدد من الخبراء أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فرض عقوبات دون المساس بالمصالح الأمريكية».

وتبنى مجلس النواب في 5 كانون الثاني الجاري قرارا «يلزم الحكومة بوضع حد للوجود العسكري للقوات الأجنبية في الجمهورية ووقف العمل في اتفاق أمني أبرم مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب».

قد يهمك ايضا  

 خيارات أمام طهران للرد على اغتيال القوات الأميركية قاسم سليماني في بغداد  

التناقض يسيطر على موقف القوات الأميركية من البقاء في العراق