وقعت أحزاب وكتل سياسية عراقية، اجتمعت الاثنين، اتفاقا لتنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات، في مواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، وفقا لوثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية.

وأبرز ما جاء في الوثيقة التي وقعها 12 كيانا سياسيا التعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديل وزاري واسع “عن مفاهيم المحاصصة”.

وحث الموقعون الحكومة والجهات الأمنية على “تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام”.

وأمهلت الكتل السياسية الحكومة والبرلمان مدة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات الواردة في الوثيقة، وفي حال الفشل فإن القادة السياسيين “ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة”.

ويمثل الموقعون على الوثيقة معظم التيارات الرئيسية المشاركة في الحكومة والبرلمان منذ 2003، وبينها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وقتل أكثر من 300 شخص وأصيب آلاف آخرون خلال التظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، جراء استخدام القوات الأمنية العنف المفرط ضد المتظاهرين.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع نشر وثائق أيرانية مسربة تكشف حجم تدخل طهران الواسع في الشأن العراقي، من خلال جواسيس متغلغلين في المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في العراق.

قد يهمك ايضا

صادقون تحذر من جهات تحاول استغلال ملف الدرجات الخاصة لإنشاء دولة عميقة جديدة

متحدث الخارجية يؤكد تعرضه لمحاولة اعتداء من قبل متظاهرين