بغداد ـ العراق اليوم
أعلنت نقابة المحاكمين العراقيين، الإثنين، تشكيل فريق مختص لإقامة دعوى قضائية خاصة بالحدث حامد سعيد، الذي تعرض لتعذيب على يد عناصر في قوات "حفظ القانون".
وقالت النقابة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آب 2020)، إنه "إنطلاقاً من التزام النقابة منذ تأسيسها بالدفاع عن حقوق أبناء الشعب العراقي وتبنيها لآمالهم وآلامهم، تقرر تأليف فريق من الزملاء المحامين المنضوين في لجنة حقوق الانسان/المرصد القانوني، في النقابة لإقامة الدعاوى القضائية الخاصة بالفتى الذي ظهر عبر وسائل التواصل الأجتماعي الذي وقع عليه الظلم والتشهير من قوات (حفظ النظام)".
وأضاف البيان، "بدورنا كمحامين عن الشعب العراقي المظلوم نستنكر هذه الأفعال الشنيعة التي لا ترتبط بالأخلاق او المروءة في شيء، وتنافي مبادئ الشعب العراقي والاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها العراق، وتمثل خرقاً فادحاً حقيقياً للدستور والقانون العراقي النافذ".
وتابع، "إذ تتعدى نقابتنا حدود الاستنكار إلى المبادرة لتقديم الخدمة القانونية لهذا (الفتى) المسكين وكل المظلومين من أبناء شعبنا العظيم، لتبقى نقابة المحامين العراقيين البيت الآمن لجميع ابناء الشعب العراقي والمدافع الاول عنهم، راجين من عائلة الفتى المعتدى عليه التواصل مع النقابة فوراً عبر منصاتها الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة كافة".
واصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، عدة توجيهات بشأن الحدث حامد سعيد الذي تعرض للتعذيب على يد قوات "حفظ القانون"، بعد إطلاق سراحه.
وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آب 2020)، إن "الكاظمي اعرب خلال اللقاء، عن ألمه وحزنه لما حدث، وقال إن ثقافة استمراء الإعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة".
وأضاف، ان "ماحدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن ينتمي الى كل ماحاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره".
وأكد الكاظمي وفقا للبيان، أن "ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى أن "القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم"، وأكد "توجيهه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادىء حقوق الإنسان، سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها".
وتابع البيان، "كما وجّه رئيس الوزراء بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لاكمال دراسته وتحويل ماتعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع".
ولفت البيان، إلى أنه "كما وجّه بمساعدته في ما يحتاجه ، وقدّم وعده الى المواطن بأن يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقاً للقانون، وحفظاً لكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة".
وقدم الكاظمي وفقا للبيان، "شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لحل الاشكالات القانونية المتعلقة بموضوع اطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة".
قد يهمك أيضًا
تحذيرات من اتساع رقعة الاحتجاجات في واسط بعد العيد
الحشد الشعبي يعلن عن تزويد محافظات الفرات الاوسط بـ 1200 قنينة اوكسجين يوميا