دعا رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي، مجلس نواب الشعب إلى التفاعل إيجابيًا مع مجهود الحكومة في حربها على الفساد ومع مقترحات القضاة، لا سيما على مستوى التنقيحات الضرورية والمستعجلة لبعض النصوص القانونية من أجل التصدي لظاهرة الفساد التي تنخر الاقتصاد التونسي.

ولفت البوسليمي، أثناء أعمال الجلسة العامة للهيئة الإدارية للنقابة، إلى أن التهم الموجهة للقضاة بالتقصير في مكافحة الفساد مردها المنظومة القانونية البالية التي ما تزال سارية المفعول إلى اليوم، حيث ما تزال بعض الأوامر الصادرة منذ 1800 ونيف معمولًا بها، مضيفًا أن أقصى العقوبات السالبة للحرية الواردة في مجلة الديوانة لا تتجازو 15 يومًا والشهر الواحد.

وعبر البوسليمي، في سياق متصل، عن مساندة النقابة للحكومة في حربها على الفساد، مشيرًا إلى ضرورة تسليط الضوء على النصوص القانونية في هذا المجال وعلى الإجراءات المتبعة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الارهاب، موضحًا أن النقابة ستسلط الضوء أثناء الجلسة العامة العادية على عدد من المواضيع التي تهم منخرطيها على غرار مسألة الدفاع عن الوضع المادي للقضاة والخطوات التي اتخذتها النقابة في هذا المجال، لا سيما بعد لقائي مكتب النقابة مع كل من رئيس الحكومة ووزير العدل، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد انتظار عرض الحكومة والذي على أساسه سيتم فتح باب المفاوضات.

واعتبر البوسيلمي أن المعايير، التي ضبطها المجلس الأعلى للقضاء بشأن إسناد الخطط والترقيات في سلك القضاء، معايير موضوعية تستجيب لرغبات القضاة، داعيًا المجلس إلى رفع المظالم التي سلطت على القضاة طيلة الفترة التي وصفها بـ"السوداء والحرجة" التي مسكت فيها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بزمام الأمور، وإصلاح الكوارث التي قامت بها الهيئة من أجل النهوض بأداء القضاة.

ويشار إلى أن نقابة القضاة التونسيين عقدت الجلسة العامة لهيئتها الإدارية، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي بصفة دورية كل شهرين وذلك لعرض أنشطتها طيلة الفترة السابقة وتنقيح بعض فصول القانون الأساسي بالإضافة إلى استعراض الوضع المادي والأدبي للقضاة والاستعداد للحركة القضائية 2017/2018 وفق بيان أصدرته في وقت سابق