تواصل القوات المشتركة العراقية الحشد لتحرير الجانب الأيمن من الموصل، بعد فرض حصار كامل عليه، لمنع هروب المتطرفين من المدينة، بينما أعلن عضو مجلس محافظة ديالى، كريم الجبوري، أن انفجارًا أودى بحياة مقاتل من الحشد العشائري، شرق ب‍عقوبة، في وقت كشف فيه رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، كاظم الشمري، عن حدوث انهيار أمني في قضاء الدور، التابع لمحافظة صلاح الدين.

وحذر "الشمري"، في بيان له، من حدوث انتكاسة في الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين، لافتًا إلى نزوح العوائل من قضاء الدور، شمال المحافظة، نتيجة تفاقم نشاط الجماعات المتطرفة، وتفجير منازل العوائل العائدة إلى مناطقها. ولفت إلى أن الوضع الأمني في قضاء الدور، وخاصة منطقتي الحسان والعيث، يعاني من انهيار تام، منذ أكثر من شهر، وخروقات أمنية مستمرة، والتي تضمنت تفجير منازل العوائل التي عادت إلى مناطقها، وتهديدها بالقتل، مبينًا أن هناك حالة نزوح جديدة من تلك المناطق، بعد تراجع الوضع الأمني، وتفاقم نشاط العناصر المتطرفة.

ودعا "الشمري" القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى التدخل الفوري، وبشكل شخصي، لإيقاف حالة الانهيار الأمني، قبل تفاقم الوضع وتعرض المحافظة برمتها إلى انتكاسة أمنية خطيرة.

وأكد مصدر محلي قيام عناصر تنظيم "داعش" المتطرفة، في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، باتباع أساليب جديدة للتملص من القتال، كادعائهم الإصابة بالأمراض المزمنة، وعجزهم من تأدية "واجبهم" في ساحات القتال. وأفاد المصدر بأن قيادات "داعش" تعاني من نقص في أعداد عناصرها، لأن أغلب العناصر تتملص من الواجبات، من خلال ادعاء إصابتهم بأمراض مزمنة، للحصول على إعفاء من واجباتهم القتالية، كأسلوب جديد للتملص والهروب من مواجهة القوات الأمنية، في الجانب الأيمن، بعد خسارتهم الكبيرة في الجانب الأيسر.

وأكد المصدر ذاته أن اثنين من عناصر مفرزة تفخيخ في تنظيم "داعش" قُتلا، الإثنين، في انفجار منزلٍ في منطقة الزنجيلي، غرب الموصل، أثناء عملية زرع عبوات ناسفة ومتفجرات في محيطه، مبينًا أن صدى الانفجار كان قويًا، فيما فرضت مفارز قتالية من قبل "داعش" طوقًا أمنيًا مشددًا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد سعد معن، في بيان له، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومديرية استخبارات ومكافحة التطرف في نينوى، ألقت القبض على أحد عناصر "داعش"، حال محاولته الهروب من المدينة بهوية مزورة.

وأضاف "معن" أن ذلك جاء بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من قبل المتعاونين. وتم التحقيق معه، واعترف صراحة بقيامه بعمليات متطرفة، وزرع العبوات الناسفة وتفجيرها في القوات الأمنية، وقتل منتسبي الأجهزة الأمنية، موضحًا أن أقوال المتطرف صدقت قضائيًا بالاعتراف، لينال جزاءه العادل.

وفي غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الإثنين، أنها لم تتلق شكاوى تخص اختفاء أشخاص أو احتجازهم من قبل القوات الأمنية، والقوات المسلحة، وقوات "الحشد الشعبي"، من أهالي مدينة الموصل. وقالت، في بيان لها، إن المفوضية، في الوقت الذي أصدرت فيه تقريرين لخلية الأزمة، التي شكلتها منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل، ومن خلال الزيارات الميدانية لفرق الرصد وتقصي الحقائق، لم تسجل حالات انتهاك ضد المدنيين من الأهالي، سواء في مخيمات النازحين أو المناطق المحررة في الجانب الأيسر.

وأضاف البيان أن المفوضية تعلن، وفق ما أقره القانون الخاص بها، رقم "٥٣" لسنة ٢٠٠٨، في المادة الخامسة، أنها مستعدة لاستقبال شكاوى المواطنين كافة، والتأكد من صحتها، والقيام بالتحقيقات الأولية وتحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وزيارة السجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي، والأماكن الأخرى.

وفي شرق العراق، أعلن عضو مجلس محافظة ديالى، كريم الجبوري، الإثنين، أن انفجارًا أودى بحياة مقاتل من الحشد العشائري، شرق ب‍عقوبة. وقال إن مقاتلاً من الحشد العشائري قتل في انفجار عبوة ناسفة، في بستان زراعي في منطقة شروين (45 كيلومترًا شرق بعقوبة). وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا حول الحادث. وتشهد شروين تكرارًا لعمليات استهداف مقاتلي الحشد العشائري، بين فترة وأخرى، خاصة بالعبوات الناسفة.

وفي العاصمة، كشف مصدر في "خلية الصقور"، التابعة لوزارة الداخلية٬ الإثنين عن توقيف عصابة متخصصة في خطف الأطفال، وابتزاز ذويهم، في منطقة البكرية، مشيرًا إلى أن العصابة مكونة من أربعة أشخاص٬ يمولون تنظيم "داعش" بأموال الابتزاز التي يجنونها من الأهالي.

وذكر بيان لشرطة محافظة ذي قار، جنوب العراق، أن سيطرة الفجر، في شمال الناصرية، تمكنت القبض على المتهم ع.م.غ، البالغ من العمر 37 عامًا، والمطلوب استنادًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة التطرف، خلال محاولته دخول المحافظة.

واضاف أن عملية التوقيف تمت من خلال تدقيق معلومات الوافدين إلى المحافظة، بموجب قاعدة بيانات المطلوبين, مشيرًا إلى نقل المتهم إلى مركز احتجاز متخصص، لحين إكمال الإجراءات القانونية في حقه.