قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمديد تفويض مفوضية حقوق الإنسان بدولة جنوب السودان وأمرها بتقديم نتائجها إلى المحكمة الهجين التابعة للاتحاد الافريقي.

وأعلن مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة المفوضية لعام واحد أوكل لها إعداد التقارير وجمع المعلومات والأدلة وتوضيح المسؤولية للانتهاكات التي تحدث ضد حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة بما في ذلك العنف على أساس النوع والعنف الإثني.

ورحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان "السبت" بالقرار ووصفته بالخطوة الإيجابية  وقالت "إن المجلس اتخذ خطوة مهمة تجاه العدالة ضد عمليات القتل المتعمد والاغتصاب الجماعى والتعذيب والانتهاكات الأخرى في جنوب السودان عبر تفويض مفوضية حقوق الإنسان بتجميع الأدلة التي توثق هذه الجرائم".

يذكر أنه بتاريخ 23 مارس 2016 قرر مجلس الأمن الدولي إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في دولة جنوب السودان لمراقبة وإعداد تقارير عن وضع حقوق الإنسان في الدولة الوليدة، وأنشئت المفوضية في الأول لتقديم الإرشادات إلى حكومة جنوب السودان بشأن العدالة والمحاسبة وقضايا المصالحة بالإضافة إلى الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية لتعزيز المحاسبة ضد انتهاكات حقوق الإنسان.