أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي الغانمي، اليوم الاثنين، أن مراكز الشرطة في العراق تسجل سنويا 150 الف دعوى بسبب السلاح.

 

وقال الغانمي في حديث صحفي  إن "أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح في بيوت العراقيين وفي ظل وجود هذا الكم الهائل من الأسلحة لا يمكن أن يتحقق الاستقرار، خاصة وأن جزءاً كبيراً منه يستخدم في النزاعات العشائرية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا في أغلب المحافظات".

 

وأضاف، أن "مراكز الشرطة تسجل سنويا 150 ألف دعوى قضائية بسبب مشاجرة بالسلاح أو القتل أو الدكة العشائرية وهذا أمر مرهق للحكومة والمؤسسة الأمنية والسلطة القضائية، كما انه يتسبب للدولة بتكاليف كبيرة للإنفاق على السجون، مؤكدا بأن العراق بحاجة الى إستراتيجية شاملة لتصفير مشاكل العشائر ومعالجة ملف وفرة السلاح وتعزيز".

 

وأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأسبوع الماضي (03 كانون الثاني 2021)، انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد.

 

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال توجيهات المراجع العليا بصدد التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة لمطار بغداد الدولي، شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث اللواء الخامس والسادس التابعان لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانيةو الاساتذة ضمن محافظة بغداد".

 

وأضاف البيان، أن العملية "نتج عنها ضبط 8 بنادق نوع كلاشنكوف، وبندقية RBK و5 رمانات هجومية و5 مخازن عتاد و76 إطلاقة عتاد بندقية مختلف، ومسدس، وتجهيزات عسكرية مختلفة"، مشيراً إلى "ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي بدون حادث يذكر".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزير الداخلية العراقي يُحذِّر مِن العبث بإنجازات التظاهرات التي تحقَّقت

اعترافات صادمة لمنفذ الجريمة التي هزت الرأي العام في العراق