أصدرت محكمة بحرينية اليوم الأحد أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و15 سنة بحق متهمين بالانتماء إلى ما يعرف بـ"خلية 14 فبراير" المعارضة. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "الوسط" البحرينية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي تتابع القضية المعروفة بـ "خلية 14 فبراير"، أصدرت أحكاماً بالسجن بين 5 و و15 سنة بحق المتهمين. وفي جلسة سابقة تقدم محامو المتهمين بالقضية، والتي يحاكم فيها 50 بحرينيّاً، 49 رجلاً وسيدة واحدة، بطلب رد هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها، وتضمن طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، فضلاً عن تشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون. وتتلخص التهم الموجهة إليهم في "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون،و تدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية، والتخابر مع دولة أجنبية". يشار إلى ان تنظيم "14 فبراير" تشكل في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها البحرين في شباط/فبراير 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج، على رأسها هادي المدرسي أحد مؤسسي "التيار الشيرازي" في البحرين.