صوَّت مجلس النواب في جلسته العادية الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 220 نائبا اليوم الثلاثاء ، على اعفاء رئيس هيئة الاعلام والاتصالات والقناعة بأجوبة وزيرة الصحة عديلة حمود خلال عملية الاستجواب ، فيما انهى قراءة 4 قوانين. وحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب وردت الى "العرب اليوم" نسخة منه، أدان الجبوري في مستهل الجلسة بأسم مجلس النواب الجرائم النكراء التي استهدفت الكنائس في مصر وراح ضحيتها عدد من المواطنين المصريين وكل الجرائم وهذه الجرائم تستهدف النسيج المجتمعي .

وأعلن رئيس المجلس عن عقد اجتماع لرؤساء الكتل واللجان النيابية يوم غد الاربعاء في القاعة الدستورية لمناقشة مشروعات قوانين مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية والخدمة المدنية وتشريعات أخرى لحسم المتأخر منها خلال الفصل التشريعي الحالي. وصوت المجلس بموافقة 122 نائبا من اصل 205 نائب بالقناعة على أجوبة عديلة حمود وزيرة الصحة المقدمة خلال عملية الاستجواب.

وبشأن التصويت على أعفاء رئيس هيأة الاعلام والاتصالات، بين الجبوري ان طلب الاعفاء مقدم من عدد من النواب استنادا على الدستور تخص احقية مجلس النواب استجواب الوزراء واعفائهم بالاغلبية المطلقة النصف زائد واحد ، مشيرا الى ان حق المجلس بشان اعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة حق مطلق لا يشترط فيه ان يكون مسبوقا بالاستجواب كما هو حال الوزراء ، مبينا ان رئاسة المجلس لم تستلم اي طلب يرغب فيه رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بالحضور امام المجلس لبيان موقفه مما يعني استمرار باجراءات الاعفاء.

وصوت المجلس بالاغلبية المطلقة البالغة 160 نائب من اصل 216 نائب على اعفاء صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من منصبه بناءً على طلب نيابي مقدم من 50 نائبًا لعدم حضوره جلسات الاستجواب. وتلت النائبة فيان دخيل بيانًا بشان مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى اكدت فيه على ان عناصر داعش المتطرفة ارتكبت جرائم بشعة ضد جميع مكونات محافظة نينوى ، مشددة على أهمية توحيد صفوف المجتمع من خلال المصالحة وتعويض الضحايا.

واوصت مبادرة برلمانيات للسلم المجتمع باعتبار محافظة نينوى بكافة مناطقها محافظة منكوبة وقيام السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اجتماعية من كل مكونات نينوى تضم 13 عضوا على ان تحضر عضوات محافظة نينوى ومنظمات المجتمع المدني بصفة مراقب فضلا عن اهمية اسناد مفوضية حقوق الانسان للجنة وتشكيل لجان فرعية لتسهيل مهامها.

واشارت المبادرة الى ضرورة استقصاء الحقائق عن القضايا المهمة والمصالحة بين مكونات نينوى ومعالجة المشكلات الاجتماعية ومراقبة اعمال القوات الامنية والسجون واحالة قيادات داعش وكل من انتمى لداعش ، وشارك بجريمة نتج عنها قتل وتخريب ومن ساهم بسبي النساء الايزيديات وهدم وحرق الجوامع والكنائس والاثار الى القضاء، بالاضافة الى اهمية ان يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لدعم اللجنة الاجتماعية لدعم السلم المجتمعي، وان تقوم اللجنة بالعمل على تشريع قانون للسلم الاجتماعي.

بعدها صوت المجلس على توصيات مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى. وتقرَّر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.