كشف الكاتب الاقتصادي المختص في مجال الطاقة المهندس عماد الرمال، أن البرنامج النووي السعودي متكامل ولا يقتصر فقط على بناء المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ لكن يتعدى ذلك ليشمل "التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه ومعالجته في دورة الوقود النووي". وقال إن هذا يعني أن المملكة عقدت العزم على الاستثمار في مخزوناتها العالية من اليورانيوم المتوافر في أراضيها والمقدر بـ ٦%‏ من الاحتياطيات العالمية لإنتاج الوقود النووي، واستخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية واستخدامات أخرى في مجال تحلية المياه وصناعة البتروكيماويات.

وأضاف الرمال أن عنصر اليورانيوم -٢٣٥ يتوافر في الطبيعة بنسب ضئيلة جدًا تصل الى 0.7% أما باقي النسبة فهو اليورانيوم -٢٣٨ والمطلوب في عملية التخصيب هو رفع نسبة اليورانيوم -٢٣٥ إلى نسبة ٣.٥%؛ حتى يمكن استخدامه في المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية. "إنتاج أسلحة نووية يحتاج إلى تخصيب يبدأ من ٢٠%‏ إلى ٩٠%‏".

وأكد أن المملكة بثقلها السياسي والمالي يتوقع لها أن تمتلك التقنية النووية بسرعة شديدة وهي قد انتظرت بالفعل طويلًا لتأخذ هذا القرار، وهو قرار سيتيح لها الاستفادة من ثروة امتلاكها لمخزونات اليورانيوم التي وصفها ولي العهد بالنفط الثاني. وأضاف أن الجدوى الاقتصادية لاستغلال الطاقة النووية في إنتاج الطاقة كبيرة جدًا حتى أن دولة مثل اليابان، والتي تحمل أسوأ ذكريات على الأرض من الطاقة النووية، متمسكة باستغلالها في إنتاج الكهرباء؛ بسبب مدى الجدوى الاقتصادية من تلك التقنية.

وأوضح الرمال أن المحطات النووية على رغم من ارتفاع تكلفة بنائها إلا أنها طاقة الأجيال القادمة فعمرها الافتراضي يزيد على محطات الطاقة التقليدي، بأربع مرات مما يبرر ارتفاع تكلفتها المبدئية، مشددًا على أن امتلاك التقنية النووية يتطلب الاعتماد الأكبر على القدرات الوطنية وتطويرها.

فيما بين المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقًا، الدكتور فيصل مرزا، أن المملكة بدأت في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بخريطة طريق روسية وقعتها شركة "روس آتوم" مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأنه عندما سأل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء مؤتمر انطلاق رؤية المملكة 2030 في أبريل/نيسان 2016، أجاب بإسهاب أمام نخبة إعلامي السعودية والعالم، أن المملكة عقدت العزم على الاستثمار في مخزونها الكبير من اليورانيوم والمقدر بـ6% من الاحتياطيات العالمية؛ لإنتاج الوقود النووي واستخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى في المجال السلمي.

وأضاف أن الشركة الروسية للطاقة، أعلنت مؤخرًا توقيع اتفاق "خارطة طريق" للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ونتمنى أن يثمر هذا التعاون عن دراسات جدوى فعالة، مؤكدًا أن الجدوى الاقتصادية من الطاقة النووية، هي التي أدت إلى تمسك بعض الدول بها رغم وقوعها في منطقة زلازل مثل اليابان. وأكد مرزا أن المملكة تملك كفاءات وطنية وعليها تطوير المزيد، فإن امتلاك التقنية النووية يتطلب الاعتماد الأكبر على القدرات الوطنية وتطويرها، وبذلك نبني محطاتنا النووية بأنفسنا وبشراكة عالمية وتكون تجربتنا الأولى بأيدٍ وطنية.