صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله الثلاثاء على مشروع نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين "تقديرًا لنضالهم والتزاماً من الحكومة بتوفير الحياة الكريمة لهم". ودعا المجلس في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة الخليل، كافة أبناء شعبنا والعاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى المشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى السنوية التاسعة لرحيل الرئيس ياسر عرفات، التي تصادف يوم الاثنين المقبل. وأكد المجلس أن هذه الذكرى تستدعي منا جميعا تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين جناحي الوطن، داعيا إلى المشاركة في فعاليات الأسبوع الوطني للشباب تحت شعار 'الحرية لأسرى الحرية'. وشدد على أن صمود أهالي مدينة الخليل رغم كل الممارسات العنصرية، هو تأكيد على أن "شعبنا باق فوق أرضه لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس" على حد قول البيان. واستمع إلى تقرير محافظ الخليل كامل حميد حول ما تتعرض له المحافظة من هجمة استيطانية وممارسات عنصرية واطلع على احتياجاتها في مختلف المجالات، مؤكدًا أن عقد جلسته في الخليل جاء لدعم صمود أهلها وتلبية احتياجاتهم حسب الإمكانيات المتاحة. ودان المجلس قيام الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وباقي أرجاء الضفة الغربية إلى جانب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي ببدء التخطيط لإقامة جدار في غور الأردن. وحذر من أن سياسة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية عبر تصعيد قراراتها الاستيطانية وفرض الوقائع على الأرض فيما تتواصل المفاوضات، تهدف إلى تدمير عملية التسوية. وأكد أن على الإدارة الأميركية عدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، وإنما باتخاذ مواقف حازمة وإجبار "إسرائيل" على الالتزام بقواعد القانون الدولي. وفي سياق آخر نعى المجلس الأسير الشهيد حسن الترابي الذي استشهد اليوم إثر معاناته من مرض سرطان الدم، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإلزام "إسرائيل" بالكف عن سياسة الإهمال الطبي والإفراج العاجل عن كافة الأسرى وخاصة المرضى منهم. وشكر الحكومة البريطانية على قرارها تقديم دعم إضافي لخزينة السلطة بمبلغ 12 مليون دولار، مجددًا دعوته للدول المانحة والأشقاء إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة لتغطية العجز في الموازنة العامة، لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة المخططات الإسرائيلية. وأكد استمرار الدعم الحكومي للمحروقات ضمن الإمكانات المتاحة، وبما يتلاءم مع حجم الاستهلاك في المجتمع الفلسطيني، وبما يضمن تحقيق الشراكة مع المزودين الفلسطينيين ويحفظ الصالح العام. وقرر تشكيل لجنة وطنية للإشراف على عملية تحول فلسطين من البث التماثلي الأرضي إلى البث الرقمي مما يمكن من التغلب على العيوب الحالية والوصول إلى جودة عالية في الصوت والصورة. كما أقر المجلس مشروع نظام مجلس البحث العلمي والذي يهدف إلى رسم السياسات العامة للبحث العلمي وتحديد أولوياته، وترسيخ أخلاقيات البحث العلمي ودعم الجهود لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي المختلفة. كما صادق على مجموعة من القرارات تخص محافظة الخليل وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كصرف دفعة اغاثية بقيمة 200 ألف دولار للتجار في البلدة القديمة، وافتتاح مديريات للوزارات، وإنشاء مستشفى في شمال وجنوب الخليل، ووضع خطة لتنشيط السياحة في الخليل وباقي المحافظات إلى جانب حزمة من القرارات التي تسعى لتنشيط الواقع الاقتصادي في الخليل.