تجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 الف بحسب ادارة الجوازات في المملكة حيث يعمل حوالى ثمانية ملايين وافد. وذكرت تقارير صحافية ان المديرية العامة للجوازات تعمل على ترحيل "اعداد كبيرة" من العمال المخالفين لانظمة الاقامة منذ مطلع العام الحالي بحيث بلغ عددهم حوالى الخمسين الف شهريا عبر منافذ الحدود برا وبحرا وجوا. واشارت الى "حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات امنية اخرى". وبين المرحلين متسللين ومخالفين لنظام الاقامة، ومتاخرين عن المغادرة. واوضحت المصادر ان غالبية هؤلاء من العمالة الاسيوية. وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل اكثر من 340 الف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من نيسان/ابريل المقبل. والمؤسسات المعنية يعمل فيها اقل من تسعة عمال. وينص القرار على الزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الاقل، وان يكون مسجلا في التامينات الاجتماعية. ونقلت الصحف عن وزير العمل عادل فقيه قوله "المطلوب في هذه الموسسات توظيف سعودي واحد (...) والهدف من ذلك اتاحة الفرصة للشباب من اجل الحصول على فرصة عمل مناسبة". وكان فقيه كشف اواخر العام الماضي ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم اناث. يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1,7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. واضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين". ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسميا 12 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان. وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة الف خريج الى سوق العمل سنويا. وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.