حدّد رئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي، جلسة 25 أيار/مايو الجاري، لمناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن الاقتراحات المُقدَّمة لتعديل قانون السلطة القضائية. وشهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشورى الثلاثاء، جدلاً كبيراً بين نواب المجلس بسبب طلب الاستعجال الذي تقدّم به وكيل اللجنة التشريعية، طاهر عبد المحسن، الذي يطلب فيه تخصيص جلسة عاجلة لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون السلطة القضائية، حيث أيد جانب كبير من نواب الحرية والعدالة سرعة مناقشة القانون. وتَحَفَّظ نواب حزب النور وعلى رأسهم النائب عبد الله بدران والذي رأى عدم وجود أي حالة للاستعجال، ولحسم الجدل الذي دار وحالة الانفعال التي انتابت بعض الأعضاء، وهدّد خلالها فهمي النائب أشرف بدر الدين بإخراجه من القاعة بسبب انفعاله وتحدثه دون إذن، أعلن فهمي أنه طبقاً للائحة المجلس، فإنه يحق لرئيس المجلس تحديد موعد الجلسة، مشيراً إلى أنه حدد جلسة المجلس في 25 أيار/مايو الجاري لمناقشة التعديلات. وجاء قرار الدكتور أحمد فهمي، مفاجئاً، حيث لم يكن مدرجاً مناقشة قانون السلطة القضائية في الجدول، وذلك بناء على طلب استعجال قدمه وكيل اللجنة التشريعية النائب طاهر عبد المحسن ومعه 10 نواب، ظهر الثلاثاء يطلب فيه استعجال مناقشة تقرير اللجنة بشأن تعديل السلطة القضائية. يأتي ذلك وسط رفض الوسط القضائي لمناقشة المشروع قبل إجراء انتخابات مجلس النواب والتوافق بشأن مشروع القانون الجديد.