وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

أكّدت مفوضة الصحة العامة لوكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، نانسي بييه يانغ، عقب افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، في موضوع "مكافحة الأدوية المزيفة في أفريقيا، أنّ المكافحة تتطلّب مواءمة السياسات الوطنية، وتوطيد الترسانة القانونية وتعزيز التعاون في مجال الصحة، مشدّدة على دور التعاون "جنوب-جنوب" في مجال الصحة من أجل وضع سياسات وطنية فعالة، تدعو إلى تقاسم الخبرات والممارسات الجيّدة بين البلدان الأفريقية.

وبيّنت يانغ، أنّ مكافحة هذه الآفة تشكّل تحديًا حقيقيًا للبلدان الأفريقية التي تعد الأكثر تضررًا من عواقبها، حيث تمثّل المواد المزيفة 60 في المائة على مستوى أسواق الأدوية في بعض البلدان، موضحة أنّ هناك برنامجًا جديدًا بين الوكالة والاتحاد الأفريقي يهدف إلى توحيد القوانين الصحية الأفريقية وتوحيد قوانين التسجيل والمصادقة على الأدوية الجنسية، لكي تصبح القوانين الأفريقية متلائمة مع المعايير الدولية، وأنّ وكالة النيباد والاتحاد الأفريقي يطمحان إلى خلق منظومة أفريقية موحّدة لمراقبة وتقنيين الأدوية في القارة.

وأشارت يانغ إلى أنّه يتعيّن على كل دولة وضع خيارات مناسبة لسياسة الأدوية والتشريعات وإظهار الإرادة السياسية للالتزام بتطوير برامج لمكافحة الأدوية المزيفة، منوّهة إلى أن الدول الافريقية  بذلت جهودا ملموسة لمكافحة التزوير وتزييف الأدوية والمستحضرات الطبية حيث يمكن أن تتكامل هذه الجهود مع المساعي المخلصة لوزارة الصحة المغربية لتوفير الوقاية الصحية بمفهومها الشامل، مضيفة أنّ الاتجار بالأدوية المزيفة يعد جريمة مزدوجة ضد الصحة من جهة وضد المجتمع من جهة أخرى، لأنها لا تضر فقط المرضى بل تؤثر سلبا على الناس الأكثر فقرا الذين لا يستطيعون الحصول على أدوية ذات جودة.

واختتمت يانغ أنّ الفعالية، تنظّم في إطار التعاون جنوب-جنوب، على مدى يومين، بحضور العديد من وزراء الصحة الأفارقة ومسؤولين كبار بالاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية وهيئات دولية تعمل في مجال مكافحة المنتجات المزيفة وممثلي مختلف سلطات تقنين الأدوية والصناعة الدوائية والمجتمع المدني