كشف السفير الإيطالي لدى السعودية عن تغيير خطة بلاده الاستراتيجية هذا العام، بهدف إعمال آليات أكثر نجاعة تمكن البلاد من الخروج من الضائقة التي سببتها الأزمة المالية العالمية، متوقعا نمو الاقتصاد بنسبة واحد في المائة في عام 2015.
وقال ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض في حديث صحافي نشر اليوم الاحد، " ان الحكومة الايطالية تعمل على تغيير سياستها الاقتصادية وفق متطلبات المرحلة، بهدف الخروج من عنق الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر، ومن ثم الانطلاق بقوة نحو آفاق أرحب اقتصاديا".
وعلى صعيد العلاقات السعودية الإيطالية، أكد السفير الإيطالي أنها في تنام مستمر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مبينا أن هناك زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه بلغ حتى الآن عشرة مليارات يورو، مؤكدا أنه حقق نسبة زيادة بلغت ثمانية في المائة في عام 2013.
وأوضح أن شهر سبتمبر/ أيلول المقبل سيشهد زيارة وفد رفيع لتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن هذه العلاقات تاريخية بدأت منذ 1932 مع بداية تشكلها الحديث، وهي في تطور مستمر على الصعد كافة، مشيرا إلى أن هناك تقاربا بين الحكومتين والمسؤولين في البلدين حتى على مستوى النظام البرلماني.
ونوه بوفو بأن الحكومة الإيطالية تعكف هذه الأيام على تنفيذ استراتيجية مهمة ترتكز على تمكين الشركات لخلق أكبر حجم من الفرص الوظيفية، مقرا في الوقت نفسه بضعف حجم الاستثمارات المشتركة.
من ناحية أخرى، لفت بوفو إلى أن السفارة تسعى إلى توفير المعلومات الكافية عن الاستثمارات بشكل عام، مبينا أن السياحة الفندقية في بلاده أصبحت موردا وحقلا مهما لدى المستثمرين.
ودعا المستثمرين السعوديين والمسافرين منهم لأغراض السياحة والترفيه، إلى طرق باب الاستثمار الفندقي كشكل من أشكال تعزيز العلاقات السعودية - الإيطالية خدمة للشعبين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ولفت السفير الإيطالي إلى أن هناك وفدا استثماريا، يمثل مجموعة "باقليوني أوتيل" الإيطالية يزور السعودية حاليا، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات السياحة والفندقة، مشيرا إلى اعتزام المجموعة إطلاق أول مشروع فندقي لها على مستوى السعودية في الرياض، وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بـ100 مليون يورو.
وأوضح أن هناك مساعي مشتركة لدفع جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، تتضمن دعوة الشركات الإيطالية لتعزيز استثماراتها في السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة.
وأكد السفير الإيطالي أن البيئة الاستثمارية في البلدين محفزة، فضلا عن توافر الاستقرار المالي والاقتصادي وتوسع الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة.
وشدد على ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية وتعزيز اللقاءات للتغلب على أي معوقات، وإيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين، والتوسع في مجالات تقنية المعلومات الصحية والمشروعات الصغيرة والتعليم والتدريب الفني.