أعلن المدير التنفيذي في رابطة المصارف الأهلية في العراق عبد العزيز الحسون، تصويت مجلس الوزراء على مسودة قانون المصارف الإسلامية وإرساله إلى مجلس النواب للاطلاع على فقراته، مشيرًا إلى كتابة المسودة تحت إشراف خبراء ومختصين دوليين في كتابة القانون وبإشراف مباشر من قبل البنك الدولي.

وأوضح الحسون في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ المصارف الإسلامية تحتاج لأن تعمل تحت إطار قانوني واضح، مشيرًا إلى أنَّ عملها يتعارض حاليًا مع ما نص عليه قانون المصارف رقم 94 لعام 2004، خصوصًا في مجال الاستثمار والمشاركات التي تحقق الأرباح.

وأضاف "إنَّ البنك المركزي كتب مسودة قانون خاصة بعمل البنوك الإسلامية ونوقشت مع رابطة المصارف الأهلية، ويتم عرضه الآن على مجلس النواب لإقراره"، مبينًا أنّ القانون سيسمح للمصارف بممارسة الصيرفة الإسلامية التي تختلف كثيرًا عن الصيرفة التقليدية.

وأبرز أنَّ قانون المصارف رقم 94 لعام 2004 تم تطبيقه على المصارف الأهلية ولم يطبق على المصارف الحكومية، ما أدى إلى إحداث خلل واضح في عملها نظرًا إلى عدم وجود آلية متبعة بصورة مركزية من قبل الحكومة المركزية.

وأشار الحسون إلى أنَّ قانون المصارف الإسلامية كُتب دون أخذ أي مشورة اقتصادية من قبل مختصين في العراق، ما أدى في النهاية إلى إحداث ثغرات وقضايا بحاجة إلى تعديل بعد ذلك، موضحًا أنَّ المصارف الإسلامية معتمدة عالميًا، مرجحًا في الوقت ذاته عدم تطبيقه في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها العراق.

وتوقع أن تتجه الحكومة إلى تشجيع المصارف الإسلامية إلى زيادة نسبة الفوائد المالية العالية التي تفرضها بعض المصارف الحكومية والأهلية والتي تصل إلى 8% و10%.

ولفت الحسون إلى أنَّ الحكومة المركزية خاضت تجربة من خلال فتح نوافذ إسلامية في مصرفي "الرافدين" و"الرشيد" لمعرفة مدى إقبال الجمهور عليها، مشيرًا إلى أن تجربتها نجحت ما أدى إلى التشجيع نحو فتح مصارف إسلامية أكثر محلية أو أجنبية في العراق.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت قانون إنشاء مصرف النهرين الإسلامي رقم 95 لسنة 2012 برأسمال قدره 50 مليار دينار عراقي، مشيرًا إلى أن أحد مهام المصرف ممارسة أوجه النشاط المصرفي في داخل العراق وخارجه، ومواصلة أعمال التمويل والاستثمار في شتى المشاريع والأنشطة.