أبقت المحكمة العليا في باكستان نظاما سابقا يقضي بأن رئيس الوزراء لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ قرار يتعلق بالامور المالية دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء رافضة بذلك عريضة الحكومة الاتحادية باعادة النظر في الحكم .

وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي ثاقب نزار بعد استعراض العريضة ..ان صلاحيات الحكومة المالية تقتصر على المسائل المتعلقة بالضرائب وان نفقات الميزانية ونفقات الحكومة التقديرية لا تصرف الا بموافقة مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء بمفرده وفقا للدستور .

ردا على محامي الدفاع الذي راى ان رئيس الوزراء يجب ان يتمتع بكامل الصلاحيات لتسيير امور الدولة ..قال القاضي نزار ان الدستور لا يسمح له تجاوز مجلس الوزراء نظرا لانه رئيس السلطة التنفيذية .