قدّم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، أمس، طعناً على قرار صدر عن محكمة معنية بمكافحة الفساد بسجنه عشر سنوات لإدانته في اتهامات بالفساد.

وقال خواجة حارس أحمد، محامي شريف، في الطعن الذي جرى تقديمه لمحكمة إسلام آباد العليا، إن «الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل».

وقال سعد هاشمي، العضو في الفريق القانوني لشريف، إن المحكمة ستبدأ على الأرجح من اليوم (الثلاثاء) نظر الطعن.

وقضت محكمة مكتب المساءلة الوطني في السادس من يوليو الجاري بأن أسرة شريف اشترت عقارات في لندن بأموال من باكستان في تسعينيات القرن الماضي، خلال واحدة من الولايات الثلاث التي شغل فيها شريف المنصب.

وتم الحكم على شريف بالسجن عشر سنوات، إلى جانب تغريمه ثمانية ملايين جنيه إسترليني (10.5 ملايين دولار)، بينما جرى الحكم على ابنته مريم بالسجن ثماني سنوات، وغرامة مليوني إسترليني، كما حكم على صهره محمد صفدار بالسجن لعام واحد.

ومنذ عودة نواز شريف وابنته إلى باكستان من لندن الجمعة الماضية، يجري احتجازهما في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي.