تدرس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مسودة قانون يسمح بتأجير القبور، وذلك بعد تقديم قانون القبور والمحارق في المنطقة في شهر حزيران/يونيو الماضي. ويسمح القانون المُقترح باستئجار القبور لمدة 25 إلى 99 عامًا إذا لم يكن لأقرباء المتوفى القدرة على دفع رسوم الأجرة لقبور دائمة خاصة بذويهم.

وتقول المكتبة العامة لنيو ساوث ويلز إن الدفن أصبح باهظ الثمن، وإن القبر الواحد يمكنه أن يُكلّف ما بين 2,970 و4,800 دولار استرالي  أي مايعادل 2,727- 3,506 دولار أميركي

ويعني هذا القانون أنه يمكن إزالة حجر الشاهدة للمتوفى المستأجر إن لم يتم تجديد الأجرة خلال عامين من انتهاء المدة المتفق عليها. وتُنقل الجثة في هذه الحالة إلى مقبرة عامة أو ما يسمى بـ"غرف العظام" كي يتم تأجير القبر لعائلة أخرى.

وقال وزير الأوقاف في الولاية الأسترالية، بول توول، إنه في حين رأت الحكومة أن الدفن "مسألة حساسة"، ساهمت القبور المتجددة عمليًا في جعل المقابر مستدامة.

و عبّر ممثل المجلس اليهودي في نيو ساوث ويلز عن ارتياحه لأن القانون سيراعي المعتقدات الدينية إن كانت تحتم عدم إعادة استخدام القبر لأكثر من شخص وبالتالي لن يؤثر القانون فعليًا على مجتمعه حسب قوله.

و انتقد أحد قادة حزب العمال المعارض، ميك فيتش، القانون قائلًا إن هذا "يفرض خيارات مريعة على كثير من العائلات، وسيقسم المقابر إلى طبقتين الأولى ممن لديها المال الكافي لحيازة قبر دائم والثانية التي لا تملك المال ممن ستُجبر على رؤية موتاها وهي تُخرج من القبور".

وستأخذ لجنة القوانين العليا بالأدلة العامة فيما يخص مسودة القانون حتى تاريخ 7 أيلول/ سبتمبر، وستعلن القرار بعد شهر من ذلك.