شهد مايكل كوهين، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق، يوم الثلاثاء، بأنه رتب ”بناء على توجيه“ من الرئيس لدفع مبالغ ضخمة من المال قبل انتخابات الرئاسة في 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال.

وقالت الاثنتان إنهما كانتا على علاقة بترامب رغم أن الرئيس نفى ذلك، فيما وأدلى كوهين بشهادته بمحكمة في نيويورك في إطار صفقة مع الادعاء أقر فيها بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والتهرب من الضرائب والاحتيال المصرفي. 

وأكد ترامب على "تويتر" يوم الأربعاء، أن مخالفات تمويل الحملة التي اعترف بها كوهين ”ليست جريمة“ رغم أن المدعين وكوهين أقرا بأنها جريمة، وقد أدلى ترامب بهذا التعليق دون أن يقدم أي دلي،  وكان محاميه رودي جولياني قال إن الأموال التي دفعها كوهين أموال شخصية ولا علاقة لها بالحملة

. وفيما يلي أوجه الحماية التي يتمتع بها الرئيس الأميركي من المقاضاة الجنائية وكيف يمكن استخدام المساءلة النيابية لعزله من منصبه.  حيث لم يتطرق الدستور الأميركي إلى هذا الأمر. وسبق أن قال عدد من الخبراء القانونيين إنه لا يمكن اتهام الرئيس أثناء شغله منصب الرئاسة وإنه إذا ارتكب الرئيس جريمة فإن المسار المناسب في تلك الحالة هو المساءلة البرلمانية. 

وينص الدستور الأميركي تحديدًا على أن من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من ”الجرائم الكبرى والجنح“. ولم تبت المحكمة العليا الأميركية فيما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس وهو في منصبه إلا أن مذكرة أعدتها وزارة العدل عام 2000 خلصت إلى أن الإجراءات الجنائية ستتعارض على نحو لا يمكن السماح به مع قدرة الرئيس على أداء مهام وظيفته.

 وقال خبراء آخرون إن من الممكن توجيه الاتهام للرئيس على أساس أنه لا أحد فوق القانون. تبدأ عملية المساءلة في مجلس النواب إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا فرادى بمشاريع قرارات لمساءلة الرئيس مثل مشاريع القوانين العادية أو يمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض في إجراء تحقيق. 

وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية بسيطة في مجلس النواب غير أن عزل الرئيس من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وسبق مساءلة رئيسين أميركيين الأول آندرو جونسون في 1868 والثاني بيل كلينتون في 1998. وفي الحالتين لم توافق الأغلبية المطلوبة في مجلس الشيوخ على عزل أي منهما وبقي الاثنان في موقعهما. 

وفي حالة عزل الرئيس يتولى نائبه قيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية.

* هل مخالفة قواعد التمويل في الحملات الانتخابية جرم يمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة؟

يختلف الخبراء القانونيون فيما إذا كان من الممكن مساءلة ترامب على أساس الادعاء بأنه وجه كوهين لمخالفة قواعد التبرع للحملات الانتخابية. وللكونغرس صلاحية تحديد ”الجرائم الكبرى والجنح“، وقال الخبراء القانونيون إنه رغم استرشاد الكونغرس بالقانون الجنائي الأميركي فهو ليس ملزمًا به.

وأوضح آندرو رايت، أحد المستشارين القانونيين للرئيس السابق باراك أوباما، أن إقرار كوهين بالذنب يمثل مبررًا كافيًا لبدء تحقيق يهدف لمساءلة الرئيس، وأضاف أن الدستور يشير إلى أن مؤسسي الدولة اهتموا باحتمالات إساءة استخدام السلطة وهو ما يشمل أي محاولة لتضليل الشعب أثناء الاستعداد للانتخابات.

 وأبرز خبراء آخرون إن ترامب قد يدفع بأن الأموال التي تم دفعها للمرأتين لا تشكل جريمة لأن الغرض كان حماية سمعته لا التأثير على الانتخابات. وحتى إذا كان الغرض من دفع هذه الأموال هو التأثير في الانتخابات فإن بعض أساتذة القانون يجادلون بأن مخالفة تمويل الحملات الانتخابية تعاقب في العادة من خلال عقوبات مدنية ولا تصل إلى مستوى الجرائم الكبرى أو الجنح،  ومن ثم فلا يوجد ما يبرر المساءلة.