أكد المجلس الأوروبي الذي اجتمع اليوم على مستوى السفراء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئاسة البلغارية الدورية للاتحاد والبرلمان الأوروبي حول القواعد الجديدة لاستخدام القانون الجنائي لمكافحة غسيل الأموال.

ويهدف التوجيه الجديد إلى تعطيل وإعاقة وصول المجرمين إلى الموارد المالية ، بما في ذلك تلك المستخدمة في الأنشطة الإرهابية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان له في بروكسل إن الأهداف الرئيسية للقواعد الجديدة تتمثل في وضع حد أدنى من القواعد المتعلقة بتعريف الجرائم الجنائية وإزالة العقبات أمام التعاون القضائي والشرطة عبر الحدود من خلال وضع أحكام مشتركة لتحسين التحقيق في جرائم غسل الأموال ذات الصلة ؛ وجعل قواعد الاتحاد الأوروبي تتماشى مع الإلتزامات الدولية ، ولا سيما تلك الناشئة عن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال ، والبحث ، والاستيلاء ومصادرة عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب (اتفاقية وارسو) وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ذات الصلة.

ووفق ما أعلنه المجلس الأوروبي سيتم معاقبة أنشطة غسل الأموال بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.