تدرس السلطات الروسية إمكانية قطع الإنترنت على صعيد البلاد بهدف تجريب فعالية دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية والقرصنة,وهو ما يعني أن البيانات المتداولة بين المواطنين والمؤسسات سيتم داخل البلاد لا عن طريق مراكز توجيه دولية.

ويتوقّع أن يتم تجريب الدفاعات الإلكترونية قبل بداية أبريل/ نيسان المقبل، من دون أن السلطات تاريخ إجرائها.

وأعدّت الحكومة مشروع قانون ,تم عرضه على البرلمان يفرض على الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد أن تكون مستعدة وقادرة على العمل في حال كانت البلاد مستهدفة من قبل قوى خارجية تسعى لعزلها على الإنترنت.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي ناتو وحلفاؤه, هّدد روسيا بفرض عقوبات بسبب الهجمات الإلكترونية وأشكال التدخل الأخرى التي يتهمونها بالتحريض عليها.

وينص مشروع القانون على أن تنشئ روسيا نسختها الخاصة من الإنترنت حتى تتمكن من الاستمرار في العمل إذا فصلت عن المراكز الدولية المعمول بها.

ويعتقد أن روسيا تمتلك نسخة محلية من شبكة الإنترنت ويمكنها بالتالي أن تستمر في العمل إلكترونيًا حتى إذا تم فصلها عن الشبكة الدولية.

وتشمل العملية التجريبية التأكّد من مرور البيانات بين الأجهزة الروسية إلى وجهتها عبر مراكز توجيه محلية، ومنع البيانات الموجهة إلى أجهزة في الخارج من المرور.

وتسعى الحكومة في النهاية إلى أن تمرّ جميع البيانات الإلكترونية عبر مراكز التوجيه التي تضعها في الداخل.

ويهدف المشروع إلى فرض رقابة شاملة على مرور البيانات الإلكترونية كلها في البلاد، مثلما هو الشأن في الصين.

وتقول المنظمات الروسية إن شركات الإنترنت في البلاد تدعم كلها مشروع القانون لكن الخلاف الوحيد بينهم هو في كيفية تنفيذه, وتعتقد المنظمات أن التجريب سيتسبب في "اضطرابات كبيرة" في الإنترنت عبر البلاد.

وقد يهمك ايضَا:

السلطات الروسية تُفرج عن المعارض أليكسي نافالني

"ادفع الفدية - وإلا سندمر حياتك" قرصنة جديدة تدفع الضحايا إلى الانتحار